الصحافة _ الرباط
يعيش قطاع العدل على وقع احتقان غير مسبوق، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لوزير العدل محمد بنعبد القادر، إذ رفضت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، هرولة وزير العدل بمشروع ملاءمة التنظيم القضائي لقرار المحكمة الدستورية رقم 89. 19 دون أي نقاش مجتمعي لممثلي موظفي هيئة كتابة الضبط.
وحملت النقابة، في بيان لها، وزير العدل محمد بنعبد القادر، المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع، جراء اختيار التعامل مع الأعيان وتحويل قطاع العدل إلى حقل لاجترار التجارب الفاشلة والاختبارات المصلحية الحزبية الضيقة، بدل الاحتكام إلى القانون، والرجوع لمأسسة الحوار القطاعي مع كل التمثيليات النقابية لحل المشاكل المطروحة.
واتهم البيان وزير العدل بتحويل اختصاصاته الوزارية إلى أعضاء ديوانه في سابقة خطيرة، أدت إلى شل وتعطيل الأجهزة المركزية، وارتكاب أخطاء قاتلة، مشيرا إلى أن ميزانية قطاع العدل تعتبر الأسوأ في تاريخ القطاع.
ودعا التنظيم النقابي جميع الموظفين إلى المزيد من اليقظة لإفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد القطاع، من خلال تسويق الوهم وإنجازات الفتات المشروط بالسكوت عن المطالب الحقيقية للموظفين.
