الصحافة _ كندا
تفاجأ عدد من مهنيي المقاهي والمطاعم في المغرب بزيادات غير متوقعة في أسعار البن، فرضتها بعض الشركات الموزعة مباشرة بعد عيد الفطر، مع استعداد شركات أخرى لتطبيق الزيادات نفسها منتصف أبريل الجاري. هذه الخطوة أثارت موجة استياء واسعة داخل القطاع، حيث وصفها المهنيون بـ”غير المبررة” و”المقلقة”، خاصة في ظل استقرار السوق الدولية للبن.
الزيادات التي بلغت نسبتها حوالي 25 في المئة، اعتبرها أرباب المقاهي “مبالغاً فيها”، محذرين من تداعياتها على تسعيرة المشروبات المقدمة للمستهلكين، وعلى توازنات مالية هشة أصلاً لدى العديد من الفاعلين في القطاع.
أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، قال في تصريح صحفي إن المهنيين يشتبهون في وجود “تنسيق غير معلن” بين الشركات المزودة، بعد أن لاحظوا توحيداً غريباً في توقيت ونسبة الزيادات. وأضاف أن بعض أنواع البن تجاوزت 130 درهماً للكيلوغرام، ما يشكل ضغطاً مباشراً على المقاهي، ويضعهم أمام خيارات صعبة، أبرزها إمكانية مراجعة أسعار الخدمات.
رغم ذلك، شدد بيفركان على أن الجمعية لا يمكنها الدعوة إلى زيادة موحدة في أثمنة القهوة أو المشروبات، نظراً للقيود القانونية التي تمنع أي اتفاق جماعي من هذا النوع، مبرزاً أن القرار سيُترك لكل مهني على حدة، بحسب ظروفه الخاصة.
في المقابل، حذّر نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، من استغلال هذه الزيادات لفرض أسعار جديدة على المستهلكين بشكل تعسفي، مذكّراً بأن القانون يمنع أي رفع غير مبرر في الأسعار، ويُلزم أصحاب المقاهي بتعليق لائحة الأثمنة المعتمدة بشكل شفاف.
وطالب حمانو، ومعه فاعلون مدنيون آخرون، مجلس المنافسة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في شبهات وجود اتفاقات غير قانونية بين الشركات الموزعة، مؤكداً أن المستهلك لا يجب أن يكون الحلقة الأضعف في معادلة يغيب فيها الإنصاف والشفافية.
