الصحافة _ كندا
تعيش الأوساط الإدارية والقيادية داخل بنك “الشركة العامة المغرب” على وقع حالة غير مسبوقة من الترقب والانتظار، وسط مؤشرات قوية تُنذر بقرب انطلاق سلسلة من التغييرات الجذرية، تقودها الإدارة الجديدة برئاسة رجل الأعمال والوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، الذي بات المالك الفعلي للمجموعة عقب الصفقة الضخمة التي تمت العام الماضي.
مصادر مطلعة كشفت أن عدداً من المدراء المركزيين والفرعيين باتوا في موقف لا يُحسدون عليه، بعد أن فضلوا التريث في اتخاذ أي قرارات استراتيجية، في انتظار اتضاح معالم الرؤية التي يحملها العلمي لمستقبل المؤسسة. بعضهم بات يتفادى التوقيع على مشاريع حساسة أو إبداء موقف من ملفات كبرى، تفادياً لأي تصادم محتمل مع التوجه الجديد الذي لم تتضح معالمه بشكل رسمي حتى الآن.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الإعلان عن التحول المؤسسي الكامل بات وشيكاً جداً، وقد يتم قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وهو ما سيترافق مع تغييرات كبيرة، تشمل تغيير اسم البنك، وإطلاق هوية بصرية جديدة، إلى جانب مراجعة شاملة للهيكلة التنظيمية، والمناصب العليا داخل الإدارة.
وبحسب نفس المصادر، فإن ما يُحضّر له خلف الكواليس يتجاوز مجرد تغيير في العلامة التجارية، ليمسّ عمق التسيير والتموقع الاستراتيجي للمؤسسة، خصوصاً بعد أن نجح العلمي، عبر مجموعته “سهام”، في الاستحواذ على أكثر من 57 في المئة من رأسمال الشركة العامة المغرب، في صفقة تجاوزت قيمتها 745 مليون يورو، شملت أيضًا فروعًا حيوية مثل شركة “المغربية للحياة”.
في انتظار الكشف الرسمي عن تفاصيل الرؤية الجديدة، يسيطر الصمت والتوجس على مكاتب الإدارة العليا للبنك، حيث يُنظر إلى الفترة الحالية كـ”منطقة ظل” تتأرجح بين الماضي الفرنسي والنموذج المغربي المنتظر، بقيادة أحد أبرز رجال الأعمال الذين راكموا خبرة في التوسع والتدبير العصري للمؤسسات المالية.
السؤال المطروح اليوم في السوق المالية هو: هل سيُحدث العلمي قطيعة كاملة مع إرث “الشركة العامة” الفرنسية؟ أم أنه سيكتفي بتعديل جزئي دون المساس بجوهر المنظومة البنكية؟ الأجوبة المنتظرة خلال أسابيع قد تحدد مستقبل واحدة من أعرق المؤسسات البنكية بالمغرب.
