الصحافة _ لمياء اكني
استغل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال انعقاد المجلس الوطني لحزبه يوم السبت 2 نونبر، لشن هجوم عنيف على حكومة سعد الدين العثماني، حيث قل من أهمية التعديل الحكومي الأخير، الذي أدى إلى تقليص الحكومة، ودمج قطاعات حكومية مع بعضها البعض.
وقال نزار بركة إنه “بعيدا عن البروباغندا فإن التعديل الحكومي الأخير تعديل تقني لا أقل ولا أكثر”، مضيفاً: “صحيح أنها حكومة مقلصة، لكنها اختارت أن تكون حكومة استمرارية ولم تعمل على إحداث قطيعة مع البرنامج الحكومي السابق الذي ينتمي للبرنامج التنموي الحالي المأزوم، والذي فقد شرعيته”. وهو ما يُؤكد أن الحكومة المُعدلة جاءت مُعاكسة للتوجيهات الملكية التي حملها خطاب عيد العرش الأخير، حيث شدد الملك محمد السادس على ضرورة، إعادة النظر في الموارد البشرية التي تدبر الشأن العام للمملكة إستعدادا للتحديات المقبلة، وعلى راسها النموذج التنموي المنتظر تشكيل لجنة استشارية خاصة به حدد الخطاب الملكي لعيد العرش مهامها وكيفية تشكيلها.
من جهة أخرى، اعتبر نزار بركة الصراعات داخل مكونات الأغلبية التي نشبت بعد أيام قليلة على التعديل الحكومي جعلت الحكومة تصطف مع المنتظرين بدل تقديم الحلول والبدائل والاستجابة لإنتظارات المواطنين”، وقال ” نبهنا الحكومة في حينه، إلا أنه كلما أضعنا موعدا كلما اتسعت دائرة الشك وزادت الأوضاع تعقيدا، لكنها لم تستجيب”.
واعتبر بركة أن الحكومة الحالية تفتقد للهوية السياسية، ولم تقدم شيئا للبناء الديمقراطي في المغرب، مشيرا إلى أن الحريات تراجعت في عهدها، وتم افراغ المؤسسات المنتخبة من محتواها.
وأوضح بركة أنه “لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية قوية”، معتبرا أن من يستهف الأحزاب يستهدف البناء الديمقراطي للمغرب. كما دعا لاستقراء السياقات الدولية واستحضار ما تعرفه عدد من البلدان مثل الجزائر ولبنان والشيلي.
وشدد نزار بركة على ضرورة إعادة النظر في مدونة الانتخابات، بما في ذلك التقطيع الانتخابي وإعطاء كل الضمانات كي لا يتكرر ما حدث سنة 2016.
وقال بركة “يجب أن لا يتكرر ما حدث سنة 2016 ويجب أن تترك للناس حرية الاختيار، وحرية الترشيح”
