الصحافة _ كندا
إبداء البنك الرقمي البريطاني “ريڤولت” اهتمامه الرسمي بدخول السوق المغربية، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي للقطاع البنكي الوطني. لكن هذا الاهتمام، الذي كشف عنه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في الندوة الصحافية المنعقدة يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، لا ينفصل عن جملة من التحديات التنظيمية والاقتصادية، تجعل النقاش أبعد من مجرد إضافة فاعل جديد إلى المشهد المالي.
البنك الرقمي البريطاني، الذي عزز حضوره في أسواق عالمية عدة، يعتزم تقديم مشروعه الصناعي والمالي أمام السلطات المغربية خلال زيارة مرتقبة لمجلس إدارته إلى الرباط في أكتوبر المقبل. غير أن المسألة لا تحسمها النوايا الطموحة لـ”ريڤولت” وحدها، بل ترتبط بمعايير صارمة يفرضها بنك المغرب، وفي مقدمتها ضمان القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وحماية التوازنات المالية القائمة، وعدم تعريض السوق لأي هزات ناجمة عن المنافسة غير المتكافئة.
الجواهري أوضح بوضوح أن المغرب لن يسمح لأي فاعل جديد بزعزعة استقرار السوق، وهو ما يعكس حذرا مؤسسيا يعلي مبدأ الاستقرار على حساب الانبهار بالحداثة الرقمية.
قراءة متأنية لهذا الملف تبرز أن السؤال الجوهري ليس: هل سيدخل “ريڤولت” المغرب أم لا؟ بل: كيف يمكن إدماجه، وفي أي حدود؟ إذ أن التجارب السابقة مع البنوك الرقمية الدولية أظهرت أن تراخيصها غالبا ما تكون محصورة في أنشطة محددة، مثل تحويل الأموال أو الحسابات الافتراضية، دون أن تتحول إلى منافس شامل للبنوك التقليدية.
إن هذا النموذج مرشح للتكرار في المغرب، خاصة في ظل أولويات كبرى مرتبطة بمكافحة غسيل الأموال، وحماية المستهلك المالي، ومواكبة التحول الرقمي دون إضعاف القطاع البنكي المحلي الذي يظل أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي.
باختصار، فإن الاهتمام الذي أبداه “ريڤولت” يعكس جاذبية السوق المغربية من جهة، ورغبة المملكة في مواكبة التحولات الرقمية العالمية من جهة أخرى. غير أن الحسم في هذا الملف سيظل رهينا بمدى قدرة الفاعل البريطاني على تقديم مشروع مقنع يزاوج بين الطموح التكنولوجي والواقعية الاقتصادية، وبين وعود الابتكار ومتطلبات الاستقرار. المغرب هنا أمام معادلة دقيقة: الانفتاح على المستقبل الرقمي دون التفريط في الضمانات السيادية.
