الصحافة _ لمياء أكني
رفع محمد الشيخ بيد الله، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول الاستعمال الطبي للكيف ومشتقاته، متسائلا عن متى ستسلك بلادنا سبل الاستثمار في هذه النبتة، التي يعتبر المغرب موئلا لها، على غرار العديد الدول، ككندا وهولاندا والولايات المتحدة الأمريكية وقريبا في فرنسا.
وكشف بيد الله، في ذات المراسلة، أن بعض الأساتذة الجامعيين، خصوصا بجامعة فاس، قد تمكنوا من عزل المواد الكيميائية التي تتركب منها نفس الأدوية المستعملة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ناهيك عن إمكانية التعاون مع بعض المختبرات الأجنبية المهتمة بالموضوع خصوصا ببلجيكا وكندا.
وقال المستشار البرلماني، إن “الاستعمال الطبي للكيف ومشتقاته أضحى مباحا بل ضروريا في أكثر من ثلاثين دولة، إذ أثبتت الأبحاث الطبية وحتى السريرية منها نجاعة مشتقات هذه النبتة في بعض الأمراض التي كانت ولاتزال عصية على التداوي رغم تقدم علم الفرماكولوجيا”، مضيفا “وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن ذكر أمراض مخيفة، كمرض الصرع وأوجاع السرطان والبركنسون وحتى ارتفاع ضغط العيون الوراثي والزهايمر…، ناهيك عن انعكاسات استعمالها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الأمم المتحدة قد رفضت في مارس الماضي، دعوات تقنين زراعة الكيف، مشيرة إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أوضحت أن “برامج القنب الطبي سيئة التنظيم، التي لا تدار وفقا لاتفاقيات مراقبة المخدرات، ويمكن أن تؤدي إلى تحويل القنب الهندي ومنتجاته إلى استخدام غير طبي، بما يؤثر سلبا على الصحة العامة”.
وقال التقرير إن عدد الوفيات في تزايد، بسبب سوء استعمال “دعوات التقنين واستعمال الكيف في أغراض طبية”.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد وضع مقترحي قانونين، يتعلق المقترح الأول بإصدار عفو عام عن كل المتابعين في قضايا زراعة الكيف، ويتعلق الثاني بتقنين زراعة الكيف”، وأثار جدلا سياسيا واسعا عندما نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في مارس من سنة 2016، على عهد إلياس العماري، ندوة دولية حول موضوع “جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة وحقوق الإنسان”.
