الصحافة _ حسن ابو عقيل من أمريكا
تصريحاتكم أمام وكالة المغرب العربي بخصوص تقريركم حول أحداث الحسيمة لم يكن تقريرا معدا لمن له الأهلية في مجال حقوق الإنسان أسلوبا ومضمونا لكون الحروف مسمومة والكلمات مذمومة والتحيز كان واضح المعالم فأتلفتم لغة الحقوق التي تتبناها كل المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان وقد أخفف عنك الوطأ لكونكم اليوم تابعا للحكومة وخاضعا للبرنامج الواجب إتباعه .
السيد أحمد شوقي بنيوب كان من واجبكم أن تتحلى بالأخلاق الحقوقية أي تلك المواثيق الدولية التي ناضل من أجلها رجالات قدمت حياتها فداء للإنسان وكرامته أم أن دم المواطن رخيص لا قيمة له في أجمل بلد في العالم .
هل المنصب الذي أنت فيه هو دائم حتى تأتي بما ليس هو حقيقة في أغلب تصريحكم وفي كل فقرات التقرير فمن يصدق هذه الأكذوبة وملك البلاد أقال وزراء بسبب المسببات الحقيقية للحراك السلمي الذي دام 6 أشهر دون أي زيغ .
السيد المندوب المكلف بحقوق الإنسان : طالما استمعنا لخرجاتك قبل توليك لهذا المنصب وكنا على يقين بأنك في يوم ستتقلد منصبا لما أسدلته من خدمات للسلطة مع العلم لسنا ضد السلطة لكن ضد التستر على الحقيقة ضد الإستقواء والتحكم ضد التمويه والتضليل .
تقريركم حمل المسؤولية لأهل الحسيمة ولم يحملها لجبهة البوليساريو التي كانت واضحة في عدائها للمغرب ولأعلى سلطة في البلاد واعتبرت المغرب دولة الإستعمار أمام الرأي العام الدولي فحين ينعمون بخيرات البلاد ويدخلون ويخرجون دون أن يزج بهم داخل السجون والمعتقلات إنهم يحملون راية الجمهورية الوهمية داخل التراب المغربي وينصبون الخيام ويقومون بندواتهم ولقاءاتهم الثقافية والإعتراف بأن الصحراء لسكان الأقاليم الجنوبية .
فماذا قام به أهل الريف أو الحسيمة غير المطالبة بمستشفيات وبمشاريع التنموية والحرص على كرامتهم ووطنيتهم ومواطنتهم الكاملة فهل المقاربة الأمنية كانت هي عنوان لحل المشكل ؟ طبعا لا لازال أهل الحسيمة وأهل الريف في كل المدن المغربية على كلمة واحدة والتقرير هذا لايصلح لشيئ لأن الواقع أكد عدم شرعيته لأنه تقرير حكومي يتطلب ممن يتقاضى راتبه الشهري وله منصب حكومي أن يكتب بمداد الإملاء وتقريركم هو مداد من محبرة زجاجية نعرف أصولها جميعا وبدون استثناء .
صدقني أيها المندوب المكلف بحقوق الإنسان , أن هذا التقرير لم يكتب مثله ولو في عهد الراحل إدريس البصري بل تقرير نشم فيه رائحة ضحايا الإنتهاكات الجسيمة والتغول السلطوي لكن لا تقع المسؤولية على الأجهزة الأمنية لأن وزارة الداخلية اليوم هي وزارة على غرار باقي الوزارات تابعة لرئيس الحكومة رئيس السلطة التنفيدية وأجزم بأن المسؤولية يتحملها رئيس الحكومة فهو الموقع على تفويض وزارة الداخلية بالتدخل في الحراك وإنهائه على كل حال وأي حال فلا نرمي الكرة في شباك موظفين تحت الأوامر ليعيش بسلام من أمر باغتيال كرامة المواطن تحت وطأة الركل والرفس والسب والترهيب والرمي بالمواطنين داخل المحاكم فالسجون .
السيد المندوب المكلف بحقوق الإنسان : أصلا التقرير ليس له فائدة اليوم لأن المواطنين قضت عليهم المحاكم المغربية وسجنوا ومنهم من عفى عنهم الملك ومنهم من ينتظر نعمة الله عليه في القريب العاجل فما هي القيمة المضافة للتقرير غير الإستئناس ومعرفة المسؤولين حق المعرفة ووضعهم في الخانة التي تليق بهم .
قبل أن أختم مقالتي أقول لك السيد المندوب المكلف بحقوق الإنسان أن تجددوا إيمانكم في مجال حقوق الإنسان فعليكم ثقل كبير أمام الله ثم الناس أجمعين يوم يكون الحكم لله .
فاصل ونواصل
