الصحافة _ كندا
في تحرك لافت، وجّه عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق لجماعة تازة والمعزول بقرار قضائي بناءً على طلب من عامل الإقليم، مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، يدعوه فيها إلى فتح تحقيق شامل مع ثلاثة من نوابه السابقين، بسبب ما وصفه بوجود قرائن قوية على خروقات جسيمة في تدبير القطاعات التي كانت تحت إشرافهم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هؤلاء النواب كانوا الفاعلين الرئيسيين في القطاعات التي رصدت بشأنها لجنة تفتيش من وزارة الداخلية اختلالات خطيرة، وذلك خلال زيارتها لمقر جماعة تازة بين فبراير ومارس 2024. نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة كشفت عن تجاوزات أثرت بشكل مباشر على تدبير الشأن المحلي، مما دفع المسعودي إلى المطالبة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
المثير في القضية أن النواب الثلاثة أعيد انتخابهم ضمن المكتب المسير الجديد للجماعة، رغم وجود معطيات قد تدين طريقة إدارتهم السابقة. وفي هذا السياق، شدّد المسعودي في مراسلته، المؤرخة يوم الثلاثاء 28 يناير، على ضرورة فتح تحقيق معمّق لكشف حقيقة التجاوزات المنسوبة إليهم، محذراً من تداعيات استمرار هؤلاء في مواقع المسؤولية دون مساءلة قانونية واضحة.
وختم الرئيس السابق مراسلته بالتأكيد على أن مجموعة من الوقائع تضع علامات استفهام كبرى حول الشفافية والنزاهة في تدبير نوابه الثلاثة، مشدداً على ضرورة التدخل العاجل لتطبيق القانون وضمان عدم إفلات أي مسؤول من المحاسبة، حفاظاً على نزاهة المؤسسات الترابية وحسن تدبير المال العام.
