الصحافة _ كندا
أفادت مصادر مطلعة أن رئاسة النيابة العامة أصدرت تعليمات واضحة إلى ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي والأمن الوطني، تقضي بتكثيف الأبحاث والتحريات حول مصادر الارتفاع السريع وغير المبرر في ثروات عدد من رجال الأعمال والسياسيين والمنتخبين، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب جرائم غسل أموال.
وتهدف هذه الأبحاث إلى رصد الأموال والممتلكات المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تفعيل مساطر الحجز والمصادرة لفائدة خزينة الدولة، كلما ثبتت القرائن القانونية على ذلك.
وفي هذا السياق، شدد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، على أن السياسة المعتمدة في مجال الحجز والمصادرة تقوم على مقاربة متوازنة، تسعى إلى تعزيز النجاعة في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، دون الإخلال بضمانات الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الملكية.
وأوضح أن هذه المقاربة تحرص على تفادي أي مساس غير مبرر بالأنشطة الاقتصادية المشروعة، مؤكداً أن هذا التوجه يجد سنده في المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية.
