الصحافة _ الرباط
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانتقال إلى السرعة الأخرى في تصعيدها الإحتجاجي ضد الحكومة، خاصة حينما أكدت في مجلسها الوطني المنعقد يوم الأحد الماضي إلى إمكانية خوض إضراب عام:”خوض كل الصيغ والأشكال النضالية بما فيها الإضراب العام دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ويفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد مواعد تنفيذها”.
ويأتي قرار رفاق عبد القادر الزاير بعد تحليل الكثير من التطورات التي عرفتها الساحة السياسية والاقتصادية الوطنية، ومن ضمنها تدابير احتواء وتطويق الجائحة، حيث قال بلاغ للمجلس الوطني للمركزية النقابية إنه يحذر “من استفحال الحالة الوبائية بالبلاد، وتدهور الوضع الاجتماعي نتيجة حالة التخبط والارتجال والعشوائية التي تعاطت بها الحكومة مع الجائحة، وعجزها البين عن إدارة الأزمة والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنات والمواطنين”.
ومن العجز البين للحكومة في إدارة الأزمة الصحية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، إلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي لا يرقى حسب المجلس الوطني للكونفدرالية دائما إلى ” مستوى السياق الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، ولا يحقق شروط إنعاش الاقتصاد الوطني، ولا يستحضر البعد الاجتماعي كأولوية أساسية لتجاوز آثار وتداعيات الجائحة”.
وأفاد بلاغ المجلس الوطني أن بناء الدولة الاجتماعية هو المدخل الأساسي لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل، وأن في طليعة ما يجب استخلاصه من دروس الجائحة وتداعياتها هو إعطاء الأولوية القصوى للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل والحماية الاجتماعية.
وتوقف المجلس الوطني عند المساهمة الوطنية المعروفة بالضريبة التضامنية التي اقترحها مشروع قانون مالية السنة المقبلة، حيث أكد رفضه تحميل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة فاتورة الأزمة، وإنهاك ما أسماه جيوب الطبقة المتوسطة بالمزيد من الاقتطاعات المجحفة “تحت أي غطاء أو ذريعة، ويطالب بفرض ضريبة على الثروة واستهداف جيوب الريع والامتيازات ومن راكموا الثروات لسنوات طويلة”.
