الصحافة _ الرباط
بعد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية في دستورية القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، تقدمت 3 أحزاب في المعارضة مذكرة إلى المحكمة الدستورية، دفاعا عن القاسم الانتخابي، كما صوت عليه البرلمان قبل أسابيع، ويتعلق الأمر بأحزاب “الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية”.
وقالت فرق المعارضة للأحزاب الثلاثة في مذكرتها إنها ستحد النقاش في موضوع القاسم الانتخابي، مراعاة لطبيعة عمل المحكمة الدستورية، في الجانب الدستوري الصرف لبيان عدم تعارض هذا الاختيار التشريعي مع أي من الاختيارات الدستورية الكبرى لبلادنا، ولا لأي مبدأ من المبادئ التي تحكم بناء المؤسسات التمثيلية وحسن سيرها، ولا أي غاية ارتضاها المشرع الدستوري لمواصلة وتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، كما جاء في تصدير الدستور.
وشددت هذه الفرق، في المذكرة ذاتها، على أن الدستور خلا من بيان قاعدة مؤسسة أو متصلة بموضوع النظام الانتخابي، فلم يحدد نمطا معينا للاقتراع يرجى إتباعه، أو قواعد “للعدالة الانتخابية” تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المشرع، ولا حدا أدنى أو أقصى، ولا ترخيصا أو منعا للأخذ بنظام العتبة، مع ما يفيده ذلك، من أن هذا الموضوع يندرج في اختيارات تشريعية من الممكن مغايرتها، وتعديلها ومراجعتها.
وبحسب المذكرة، أنه في غياب تنصيص صريح أو ضمني لضوابط معينة، تراعي في التشريع في هذا المجال، يجعل المشرع يبحث في ما إذا كان تشريعه متسقا مع إرادة المشرع الدستوري، التي يبحث عنها في المبادئ الدستورية الموجهة، أو الغايات الدستورية الموضوع أفقا، أو روح الدستور التي تخترق فصوله، والتي سيتم بيانه في موضع لاحق، لا تتعارض مع تغيير القاسم الانتخابي واعتماد المقيدين في اللوائح الانتخابية، أساس لاحتسابه.
وأضافت المذكرة أن حق التعديل المخول لأعضاء مجلس النواب، لا تحكمه فقط محددات تقنية إجرائية، بل أيضا الرغبة في “التشريع نحول الأفضل”، عبر التزام أكبر بالمبادئ الدستورية، وتفعيل تدريجي لغاياته، ورأب للفجوة بين الواقع وأحكامه، وصولا إلى أهدافه، وهو ما يجعل المشرع، بمناسبة موضوعية، يعيد تقدير وتقييم بنائه القانوني، ويجوده لاقتراب أكبر من النص الدستوري.
في السياق ذاته، أكدت فرق المعارضة، أن المشرع في مراجعته لطريقة احتساب القاسم الانتخابي، تصرف في مجال محفوظ له دستوريا، التشريع فيه، وبقي في ممارسته لصلاحيته، في الموضوع، مقيدا إجرائيا وجوهريا بالدستور وبالغايات التي كلفها، موضحة أن القضاء الدستوري، لم يتعرض، لا في زمن الغرفة الدستورية، ولا في فترة المجلس الدستوري، لمناقشة المحددات المتعلقة بالنظام الانتخابي، حيث تغير نمط الاقتراع من الأحادي الاسمي إلى اللائحي، وتغيرت النسبة المحددة للعتبة، ولم يصدر في الموضوع موقف قضائي.
واعتبرت المذكرة أن الغاية من اختيار احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، هو توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتحسيس الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية بأهمية مشاركتهم، وتحميلهم جزء من مسؤولية البناء الديمقراطي، ذلك أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قد سجلت تراجعا نبهنا إليه في حينه.
