الصحافة _ بقلم: سعد كمال
وضع رضوان الرمضاني الأصبع على الجرح، و طالب مؤسسات الرقابة بافتحاص ملايير الدعم العمومي المخصصة للصحافة، منذ سنة انتشار وباء ” كورونا” في سنة 2020, و توقف الصحافة المكتوبة عن النشر، و ما تلى ذلك من تحمل الحكومة لأجور الصحافيين في حدود 40 ألف درهم في الشهر كحد أعلى، و ما يترتب عن ذلك مع تأدية الضريبة على الدخل و واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و هو دعم مستمر إلى اليوم، أو دعم جزافي كل ثلاثة أشهر بناء على عدد العاملين في المقاولة الاعلامية.
و كتب رضوان الرمضاني في تدوينة له:”خاص شي نهار المجلس الأعلى للحسابات يصيفط المفتشين ديالو يديرو تحقيق على ملايير الدعم العمومي اللي كان كيتعطى للصحف، ومن نهار بدا، الدعم، وينشر النتائج، باش الرأي العام يعرف شكون اللي استثمر الفلوس فالشركة الناشرة وشكون اللي استثمر فدارو وفولادو بفلوس المغاربة.
خاص المصير ديال الدعم يتعرف بكل شفافية، حيث الصحافة ما عندهاش حصانة، وهادوك الفلوس راه خرجو من ميزانية الدولة.
والمفروض المؤسسات العمومية تكشف لنا شكون هوما الأبطال اللي مستفدين من (…. ولَّا عرفتي هادي نخلِّيوها لمن بعد حيث غادي تجبد بزاف ديال الصداع دابا).
يلا درنا هاد الخطوة غادي نعرفو الحقيقة المرة: الدعم ديال مستوردي المواشي ما كيشكّل والو قدام الدعم اللي تعطى لشي ناشرين منذ سنوااااات، وما بانت حتى نتيجة!!!
والشناقة الحقيقيين هوما اللي معششين فالمجال الإعلامي، بطرق مختلفة، وكيحلبو على قد جهدهم.
ولكن الجمهور مسروح ومنبهر وحال فمو.
وسرّكم نيت غير اللي يضحك عليكم بجوج كلمات.
كتشكّاو من الصحافة الصفراء وشجعتو الصحافة الزرقاء… صحافة الزرقالاف حك وفوز”.
و يثير هذا الدعم، الذي أصدرت الحكومة مرسوما يضع شروط للاستفادة منه، يجعله حكرا على المقاولات الإعلامية ” الكبرى” في كتلة الأجور و رقم المعاملات، فيما ستُحرم منه المقاولات الصغرى، رغم أن المقالات الكبرى تستفيد من الإعلانات و الاشهار.
ولم ينعكس هذا الدعم على وضعية الصحافيين، و حتى الزيادة التي وقعت عليها وزارة الثقافة و الشباب و التواصل و النقابة الوطنية للصحافة و جمعية الناشرين، لم تجد طريقها إلى التطبيق أو لا يزال الشطر الثاني منها معقلا، حتى من طرف مقاولات التزمت ( نظريا) بتطبيقها.
فتح تحقيق في هذا الدعم العمومي، سيفجر، لا محالة، الكثير من الحقائق… و استمراره هو إصرار من الحكومة على فرض الوصاية على سلطة يبدو أنها تسير بخطى ثابتة نحو فقدان استقلاليتها.
