الصحافة _ كندا
كشفت دراسة حديثة أنجزتها جمعية “طفرة” بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، عن ضعف تفاعل عدد من الوزارات مع أسئلة النواب، حيث تصدرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قائمة الوزارات الأقل تجاوبًا، بإجابات لم تتجاوز 5% من مجموع الأسئلة الموجهة إليها.
وبحسب التقرير، فإن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لم تجب سوى عن 6% من الأسئلة الموجهة إليها، فيما لم يرد رئيس الحكومة ولا الأمانة العامة للحكومة على أي من الأسئلة البرلمانية المطروحة عليهما خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية.
وفي المقابل، كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأكثر تفاعلاً بنسبة 65%، تليها وزارة العدل بـ60%، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ57%، بينما أجابت وزارة الداخلية عن 50% من الأسئلة الموجهة إليها.
كما أظهر التقرير تجاوز الحكومة للمهل الزمنية المحددة للإجابة عن الأسئلة البرلمانية، والتي ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن لا تتجاوز 20 يومًا. حيث استغرقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي الأكثر استهدافًا بالأسئلة، في المتوسط 44 يومًا للرد، فيما تأخرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمعدل 91 يومًا للرد على الأسئلة الموجهة إليها.
هذه الأرقام تثير تساؤلات حول التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والتفاعل مع المؤسسة التشريعية، في وقت يطالب فيه النواب بمزيد من الوضوح والمحاسبة من طرف السلطة التنفيذية.
