الصحافة _ الرباط
يفتتح البرلمان ، بعد غد الجمعة، دورته الخريفية برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأجندة تشريعية مكثفة ونصوص قانونية مهيكلة تتعلق بقطاعات اقتصادية واجتماعية أساسية، وكذا بالقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق استثنائي تغلب عليه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) وتبعاتها على كافة مناحي حياة المواطنين، مما يفرض على المؤسسة التشريعية التفاعل مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المرحلة الدقيقة من خلال ابتكار حلول عملية وواقعية.
كما يتمثل هذا الطابع الاستثنائي، أيضا، في كون السنة الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، يرتسم في أفقها تنظيم انتخابات 2021، التي سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، وهو ورش شرع في الإعداد له من خلال عقد لقاءات بين وزارة الداخلية وزعماء وممثلي الأحزاب سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، من أجل تبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بهذه الاستحقاقات من أجل جعل هذه المحطة نقلة جديدة نحو مواصلة الإصلاحات واستكمال المسلسل الديمقراطي، وهو ما يفسر الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة البرلمانية في هذا المجال.
فالإصلاح القانوني لمدونة الانتخابات يقتضي ، بكل تأكيد ، من المؤسسة التشريعية العمل على تدبير وعقلنة الزمن التشريعي لإخراج الترسانة والمنظومة القانونية الانتخابية في وقتها المناسب.
وبالإضافة إلى القوانين الانتخابية، سيكون على البرلمان ، خلال هذه السنة ، مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .
وبكل تأكيد سيحظى هذا المشروع باهتمام كبير، بالنظر للظرفية الخاصة التي تمر منها المملكة، حيث من المنتظر أن يركز على الأولويات الثلاث الكبرى التي وردت في خطاب العرش الأخير، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.
ومن ضمن هذه الأولويات، البدء في تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تعد من الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي التي تستلزم من الحكومة اعتماد تغييرات جذرية في تدبير نظام الحماية الاجتماعية، خصوصا أن تنزيل هذا الإصلاح محدد بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، وبالتالي يتعين اتخاذ عدد من التدابير القبلية والمواكبة خاصة ما يرتبط منها بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وهو ما يقتضي مواكبة المؤسسة البرلمانية لهذا الورش.
وموازاة مع مشروع قانون المالية سيكون البرلمان مدعوا بالتعاون مع الحكومة على المصادقة على عدد من مشاريع القوانين، وخاصة مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومشروع القانون الذي يقضي بإحداث شركة لتدبير صندوق الاستثمار الاستراتيجي، ومشروعا القانونين التعديليين للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
من جهة أخرى، ينتظر أن يتم العمل على الحسم ، خلال هذه السنة التشريعية ، في مجموعة من مشاريع القوانين التي لها أهميتها، من قبيل مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي يعرف بعض التأخر في إخراجه على اعتبار أن تاريخ إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس النواب يرجع إلى 27 يونيو 2016.
وتتفاوت الآراء بشأن أسباب هذا التأخر بين من يرجعه إلى وجود خلافات حول بعض مواد المشروع، لا سيما ما يتعلق بمسألة الإثراء غير المشروع، وبين من يشدد على أن كل هذه المدة لا يمكن اعتبارها تأخرا، لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي، إذ أن القوانين الجنائية تتطلب نقاشا، لذلك من الطبيعي أخذ المشرع للوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة حوله على اعتبار الحساسية التي يكتسيها القانون الجنائي ولكونه يمس الكثير من الشرائح داخل المجتمع.
ومن ضمن النصوص التشريعية الأخرى التي تثير جدلا حتى قبل مناقشتها من قبل البرلمان، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقد شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 16 شتنبر الماضي، نقاشا بين أعضاء اللجنة ووزير الشغل والإدماج المهني بسبب تأجيل عرض مشروع هذا القانون، والذي كان مقررا تقديمه صبيحة اليوم ذاته.
وفي معرض تفاعله مع تساؤلات النواب بشأن تأجيل النقاش باللجنة حول هذا المشروع الذي يعتبر من القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، أكد الوزير على أهمية هذا المشروع باعتباره نصا قانونيا مؤطرا، لافتا إلى أن “الحكومة ملزمة بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود”.
وأضاف أنه “بعد التشاور واستكمال الصورة حول مشروع القانون، كان من المرتقب فتح النقاش (..) لكن تم تأجيل هذه الخطوة بعد أن عبرت النقابات عن رغبتها في إبداء مزيد من الملاحظات بشأن هذا النص القانوني الذي تحكمه ضوابط مسطرية صلبة”.
كما تتضمن الأجندة التشريعية للبرلمان مناقشة مشاريع أخرى منها مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، ومشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
بدورها، تنتظر مجموعة من مقترحات القوانين التجاوب معها، خاصة وأن عددا كبيرا منها يهم الواقع المرتبط بمعالجة الإشكالات التي تطرحها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي قد أبرز في كلمة بمناسبة اختتام الدورة التشريعية السابقة، أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا منذ بداية الولاية السابقة بما مجموعه 219 مقترح قانون، لم تتجاوب الحكومة، سوى مع 13 مقترحا منها، في حين لا يزال 200 مقترح قانون قيد الدرس يأمل أن تتجاوب السلطة التنفيذية معها.
وهكذا، فإن البرلمان سيكون أمام العديد من الرهانات التشريعية المهمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة مكوناته وجعل عنوان عمله الأبرز المسؤولية والمصداقية، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن.
