الصحافة _ لمياء أكني
مازالت دائرة السخط على وزير العدل، محمد بنعبد القادر، تتسع داخل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، إذ بعد البلاغ الناري للكتابة الجهوية للحزب بجهو سوس ماسة، أعلن اتحاديو جهة الدارالبيضاء سطات، رفضهم لمشروع القانون المثير للجدل لما يحمله من مس خطير بالحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير (خصوصا المادتين 14 و 15 منه) والمنافية للدستور (خصوصا الفصول 25 – 26 – 27 و 28 منه) والمتعارضة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالحقوق والحريات.
واعتبرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء سطات، أن إقرار مثل هذه المقتضيات يعتبر انتكاسة وردة حقوقية وهي من قبيل الرجوع إلى الظهير المشؤوم المعروف بظهير كل ما من شأنه، مؤكدة أن افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية الحساسة والدقيقة التي تجتازها بلادنا بسبب هذا الوباء دليل على كون القائمين وراءه والمحركين لخيوطه لهم اهداف اخرى بعيدة عن روح الاجماع والتلاحم و التضامن الذي ابان عنه المغرب ملكا وشعبا لمواجهة هذا الوباء، ولهم أهداف مصلحية ضيقة تتعارض مع الاجماع والتلاحم و التضامن الوطني في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا.
ودعا إتحاديو جهة الدارالبيضاء سطات الى السحب الفوري لمشروع هذا القانون من اي تداول رسمي وفتح نقاش وطني ومشاورات واسعة بخصوص القضايا التي طرحها مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان والصحافة والنشر مع التاكيد على رفض أي تراجع عن المكتسبات الحقوقية في مجال النشر و التعبير، مشيرين إلى انه لئن كان الحق في الحصول على المعلومة واطلاع الراي العام بكل ما يتم اعاداده من مشاريع وقرارات مضمون دستوريا ومؤطر قانونا فإن ذلك لا يكون عن طريق التسريب والتغليط والتملص من المسؤولية و محاولة الصاقها بطرف اخر.
وشددت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء سطات، على أن اساس التشريع هو المصلحة العامة و خدمة المواطن المغربي وأنها ترفض بشكل مطلق وضع تشريع يزج بمواطنين بالسجن خدمة لمصالح اقتصادية ضيقة بسبب انتقادهم لمنتوج او سلعة او خدمة، داعية الى الالتفاف حول حزبهم والتصدي بحزم لكل من يحاول تشويه صورته متسلحين في ذلك بقيمه ومبادئه وما قدمه من تضحيات جسام.
