الصحافة _ وكالات
أصدرت جبهة البوليساريو الانفصالية بيانا موقعا باسم التنظيم السياسي، يتحدث عن سرقة سيارة مدير الأمن والتوثيق (مخابرات البوليساريو)، وهو الجهة الأمنية المخول لها التنسيق مع النظام الجزائري في كل ما يتعلق بالمخيمات عبر مكتب بتندوف يسمى “السكتور ” .
البيان توعد المتورطين واتهمهم بالعمل لصالح المغرب، وذلك للتغطية على ما وصفته مصادر ب”الفضيحة” التي وقعت لمدير الأمن والتوثيق بـ”البوليساريو” “سيدي وكال “.
والواقع الذي يعرفه سكان المخيمات حسب المصادر هو خلافا لما صدر في البيان فما حقيقة ما جرى؟
حسب مصادر فإن “مدير المخابرات ” رفض التدخل لدى دورية للجيش الجزائري من أجل إطلاق سراح، شابين صحراويين من مخيم “السمارة” كانا خارج حدود المخيمات، يستعرضان أسلحة كانت لديهما لممارسة الصيد.
غير أن الدورية العسكرية الجزائرية طاردتهما حتى تم اعتقالهما من وسط خيامهما بين أسرتيهما، وهو الأمر الذي أجبر أسرتي الشابين على الاتصال ” بسيدي وكال ” للتوسط من أجل إطلاق سراحهما، باعتباره المسؤول عن التنسيق معهم، والقادر على تغطية الموضوع ولملمته.
إلا أن مدير ” مخابرات جبهة البوليساريو ” خشي على نفسه من غضب قائد الدورية العسكرية الجزائرية، بعدما تأكد أن الأسلحة التي كانت بحوزة الشابين مسجلة لدى الجبهة.
بعد ذلك انطلقت حملة انتقادات واسعة للمسؤول الأمني بالمخيمات، لعدم توسطه في القضية، لتتطور الأمور إلى شن مجموعات شبابية حملة تشويهية ضده وصلت إلى بيته وأسرار عائلته الشخصية، ونشر معطيات سرية عن حياته وأسرته.
وبعد هذا الحادث وفي واضحة النهار، قامت مجموعة بسرقة السيارة الشخصية لسيدي وكال، وهي سيارة “رسمية”، ومن منطقة تجتمع فيها جميع المؤسسات الأمنية “لجبهة البوليساريو” وتشهد تواجدا أمنيا مكثفا، ورغم ذلك سرقت واختفت، واختفت معها ملفات كانت بداخلها، بالإضافة إلى محفظته الشخصية، ومذكرة شخصية تحتوي على أرقام ذات أهمية.
وأمام هذه الواقعة كان لازما على قيادة “البوليساريو” التغطية على هذه الفضيحة بإصدار بيان لا يعكس الحقيقة كلها، حيث يدين العملية، ويصفها بالاعتداء الشنيع، ويعتبرها مسا بالنظام العام وبالسكينة، ويضعها في خانة العلاقة مع المغرب، وذلك لمحاولة امتصاص الصدمة، التي أبانت عن هشاشة ما يسمى بالأجهزة الأمنية.
المصدر: اليوم 24
