الصحافة _ كندا
قبيل افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر، وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة الأخيرة من عمر الحكومة، برزت بوادر خلاف داخل مكونات التحالف الحكومي، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة حول تماسك الأغلبية ومدى قدرتها على إنهاء ولايتها بنفس الانسجام الذي بدأت به.
مصادر سياسية كشفت أن المذكرة التي رفعها الأمين العام لحزب الاستقلال إلى وزارة الداخلية تضمنت ملاحظات وتحفظات أثارت نقاشا داخليا، واعتُبرت مؤشرا على تباين الرؤى داخل مكونات التحالف، خصوصا في ظل السياق الاقتصادي والاجتماعي الحساس الذي تمر به البلاد، ومع ترقب مشروع قانون مالية سيحدد اختيارات الحكومة في سنتها الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه الخلافات، وإن بدت تقنية أو مرتبطة بجوانب تفصيلية، إلا أنها قد تعكس تنافسا سياسيا مبكرا قبل انتخابات 2026، ما يجعل من مشروع قانون المالية المقبل اختبارا حقيقيا لتماسك الأغلبية وقدرتها على الحفاظ على وحدة صفها أمام المعارضة والرأي العام.
