الصحافة _ كندا
في مشهد يعكس تصاعد التوتر داخل مكونات الأغلبية الحكومية، تحولت انتقادات وجهها رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، إلى مواجهة سياسية علنية بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بعدما ردّت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، على تصريحاته بلغة حادة خلال نشاط حزبي بأكادير.
الوزيرة، المحسوبة على حزب التجمع، لم تكتف بتفنيد اتهامات بركات بخصوص “عرقلة” وزارة السياحة لتنزيل مشاريع الجهة، بل ذهبت أبعد من ذلك حين وصفت تصريحاته بـ”المزايدات” التي لا تليق بالمسؤولية المؤسساتية. وبين السطور، بدا أن عمور كانت توجّه رسائل مباشرة إلى قيادة “البام”، في ما يشبه إعلانًا صريحًا لبلوغ الخلافات بين الطرفين نقطة اللاعودة، على الأقل في جهة بني ملال خنيفرة.
التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، بل أُضيف إليه الزيت بتصريحات النائب البرلماني هشام المهاجري، العائد حديثًا إلى المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، والذي استغل لقاءً تنظيمياً ببني ملال ليشن هجوماً لاذعاً على وزراء التجمع، مُتهماً بعضهم بممارسة “التهريج والتطبيل”، في إشارة صريحة إلى لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، دون أن يُسميه.
اللافت أن هذا التراشق يأتي في سياق سياسي حساس، مع اقتراب المحطات الانتخابية، وتصاعد الحديث داخل الكواليس السياسية عن صراعات مكتومة بين مكونات الأغلبية، خصوصاً حول التدبير الجهوي والمشاريع التنموية. مصادر مطلعة تشير إلى أن جهة بني ملال خنيفرة باتت تمثّل ساحة اختبار لتوازن القوى بين الطرفين، وأن تصريحات عمور والمهاجري مجرد مقدمات لمعركة أوسع تُطبخ على نار هادئة.
وعلى الرغم من البيانات الرسمية التي تروّج لانسجام مكونات الحكومة، فإن الوقائع الميدانية ترسم صورة مغايرة، تكشف عن انقسامات حقيقية، تبدأ من تدبير الملفات القطاعية ولا تنتهي عند حدود الطموحات السياسية داخل التحالف الثلاثي.
في المحصلة، يبدو أن العلاقة بين “الحمامة” و”الجرار” دخلت طورًا جديدًا من التصادم العلني، ما ينبئ بمزيد من الاحتكاك السياسي كلما اقتربت ساعة الحسم الانتخابي، واحتدمت معارك التموقع داخل الدولة والجهات. فهل تنجح الحكومة في ضبط إيقاع أغلبيتها، أم أن منطق الصراع سيتغلب على منطق التحالف؟
