الصحافة _ كندا
أثار التعديل الجديد للرسوم الجمركية على الأدوية والمواد الأولية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 جدلاً واسعاً داخل قطاع الصحة، بعدما حذر مهنيون من انعكاساته المباشرة على وفرة الأدوية، وعلى الأمن الدوائي الوطني، وعلى كلفة العلاج بالنسبة للمواطنين وصناديق التأمين.
ويرى خبراء في السياسة الدوائية أن الرفع من الرسوم الجمركية على المواد الأولية الموجهة لتصنيع الأدوية الجنيسة محلياً سيؤدي عملياً إلى تهديد استمرار إنتاجها، باعتبارها أدوية منخفضة التكلفة تشكل بديلاً أساسياً للأدوية الأصلية. ويخشى المتخصصون أن يؤدي ذلك إلى اختفائها من السوق، ما سيجبر المرضى وصناديق التأمين على اللجوء إلى الأدوية الأصلية الأعلى تكلفة، في ضرب مباشر لمشروع تعميم التغطية الصحية وتخفيض كلفة العلاج.
وبالمقابل، اعتُبر تخفيض الرسوم الجمركية على الأدوية غير المصنعة محلياً من 30% إلى 2.5% خطوة قد تُضعف الصناعة الوطنية، لأنها ستشجع الشركات على الاستيراد بدل الاستثمار في تصنيع الدواء داخل المغرب، وهو ما يمس صلب السيادة الدوائية، ويعمق التبعية الخارجية في قطاع حساس.
وحذر المتتبعون من أن هذه الإجراءات، في حال اعتمادها، ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة انقطاع الأدوية الرخيصة، ورفع العبء المالي على صناديق الضمان الاجتماعي، خاصة أن الأدوية الباهظة الثمن تستنزف موازناتها بشكل متصاعد سنة بعد أخرى.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2026 قد تضمن مراجعة جديدة للفصل 30 من التعريفة الجمركية، تقضي برفع الرسوم على المنتجات الدوائية المصنعة محلياً إلى مستويات تتراوح بين 10% و30%، مقابل خفض واسع للرسوم على الأدوية التي لا تتوفر على نظائر محلية، في إطار ما وصفته الحكومة بـ“تحسين ولوج المواطنين للعلاج”.
