الصحافة _ كندا
في مقال لاذع حمل عنوان “تأملات في الوضع السياسي الراهن”، وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، انتقادات حادة للمشهد السياسي المغربي، محذرًا من انحسار الطبقة الوسطى وانسحابها المقلق من الفضاء السياسي بسبب التدهور المستمر لقدرتها الشرائية، وانشغالها بصراعات الحياة اليومية بدلًا من الانخراط في العمل الديمقراطي.
وتساءل حموني بمرارة: “هل الفضاء السياسي بخير؟ هل نسير في الاتجاه الصحيح؟ وهل المواطن اليوم لديه الحافز والرغبة في الانخراط في الحياة السياسية؟”، مشددًا على أن الممارسات الحكومية والبرلمانية والأداء الحزبي باتت منفصلة تمامًا عن هموم الشعب، مما أفقد المؤسسات السياسية جاذبيتها لدى فئة الشباب، وأفرغ الديمقراطية من محتواها.
ولم يتوقف عند هذا الحد، بل ندد بظاهرة “تغول المال السياسي”، حيث أصبح رجال أعمال الريع لا يكتفون بجني الأرباح في الاقتصاد، بل يخترقون المشهد السياسي بطرق مشبوهة، ساعين وراء النفوذ والمصالح الشخصية عبر الظفر بمقاعد في البرلمان والمناصب الوزارية والسيطرة على الجماعات المحلية، مما يهدد بنسف أسس الديمقراطية وتحويل المؤسسات المنتخبة إلى أدوات لخدمة المصالح الضيقة بدل الصالح العام.
وفي المقابل، أشار إلى أن الفقراء والمهمشين يدفعون الثمن الباهظ للحفاظ على كرامتهم، بينما يسقط بعضهم ضحية شراء الذمم الانتخابية من طرف مفسدين يحكمون قبضتهم على المشهد عبر “استدامة البؤس” لضمان استمرار تحكمهم في صناديق الاقتراع.
ووجه حموني انتقادات لاذعة إلى الحكومة، متهمًا إياها بأنها “تتحدث بلا حياء عن إنجازات غير مسبوقة” في وقت يعيش فيه المواطن المغربي أصعب الفترات المعيشية، مؤكدًا أن الخطاب السياسي بات في حاجة ماسة إلى ثورة حقيقية تعيد له المصداقية، بعيدًا عن الشعارات الجوفاء والمزايدات الانتخابية.
كما وصف البرلمان بأنه لم يعد منبرًا للنقاش الجاد ولا ساحة لتصارع الأفكار والبدائل، بل تحول إلى مسرح للفرجة السخيفة، حيث تغيب أدبيات الحوار وتُستبدل بالشخصنة والصراعات العبثية، في مشهد يعكس انحدار مستوى العمل التشريعي والسياسي.
وخلص إلى أن “تسونامي المال والمصالح” الذي يغزو الانتخابات والأحزاب أصبح تهديدًا مباشرًا لمستقبل الديمقراطية في المغرب، داعيًا الدولة إلى التدخل بحزم لحماية المؤسسات السياسية من الفساد السياسي والمالي، ليس فقط من أجل احترام القانون، بل للحفاظ على مستقبل الوطن وصورته الديمقراطية”.
