الصٌَحافة _ وكالات
دعا حقوقيون مغاربة بلادهم إلى الانسحاب من “مؤتمر المنامة” الاقتصادي المقرر انطلاقه بالعاصمة البحرينية في وقت لاحق الثلاثاء.وفي تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد الحقوقويون مشاركة بلادهم في هذا المؤتمر، رغم خروج وقفات ومسيرات احتجاجية خلال الأيام الماضية، تطالب بعدم المشاركة.ومساء الإثنين، أعلن المغرب مشاركته في مؤتمر المنامة “انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة من أجل حل دولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار”.
“رشيد فلولي”؛ منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية) دعا بلاده إلى “الانسحاب من هذا المؤتمر المشبوه وعدم الرضوخ للضغوطات والمساومة على القضية الفلسطينية “.وشدد فلولي في بيان إلكتروني على أن فلسطين والمقدسات غير قابلة للبيع والشراء في صفقات، والطريق هو الاستمرار في دعم صمود الشعب الغلسطيني بكل الوسائل الشعبية والرسمية، على حد تعبيره.واعتبر أن “حضور بلاده المؤتمر يعد تراجعا عما تم التعبير عنه في مناسبات سابقة ومن طرف مسؤولين سياسيين في الدولة”.
من جانبه، أدان “عزيز هناوي “، الأمين العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، مشاركة بلاده في مؤتمر المنامة.وشدد هناوي عبر فيسبوك على أن “فلسطين ليست ببضاعة”، وطالب بوضع حد للتطبيع.كما انتقد حسن بناجح الناطق باسم جماعة العدل والإحسان (كبرى الجمعات الإسلامية في البلاد)، مشاركة الأنظمة العربية في مؤتمر المنامة.
وعبر فيسبوك، قال إنه “من كان ينتظر عدم مشاركة الأنظمة العربية في مؤامرة المنامة وكأنه نسي تاريخ الحكام العرب في المساعدة لزرع الكيان الغاصب بأرض فلسطين، ثم استحداث القمم واللجان لتوفير الغطاء للاحتلال الصهيوني ومحاولة تخدير الشعوب وبيعها الأوهام في الوقت الذي يجري التطبيع الاقتصادي مع الصهاينة والتآمر على المقاومة والمقدسات”.
وتنطلق، في وقت لاحق الثلاثاء، بالعاصمة البحرينية أعمال “مؤتمر المنامة”، تحت عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.
وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر الذي يستمر حتى الأربعاء، ودعت إلى مقاطعته.
و”صفقة القرن”، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين. –
