حسن ابوعقيل من أمريكا
هل تهاب الحكومة مغاربة الخارج ؟
عندما نتحدث عن الحكومة فإننا نتحدث عن الأحزاب المدبرة للشأن العام ونتحدث عن الأغلبية المريحة داخل قبة البرلمان ولا نستثني أحزاب المعارضة البرلمانية ، فماذا يخيف هذه الوحدة الحزبية من مغاربة الخارج ؟ ومن يستقوي ويقفز على أسوار القصر ويفرغ التعليمات الملكية من محتواها بخصوص مغاربة الخارج و التي بقيت خطابا فقط ما يزيد عن 15 عاما ؟
الأحزاب المغربية لعبت دورا أساسيا في إبعاد مغاربة الخارج وتآمرت من خلال هندسة جديدة همت تعديلات مدونة الإنتخابات ، فأقصت مغاربة الخارج من التصويت أو الترشيح من دول الإستقبال التي يحفظها دستور المملكة بعد أن خططت قبل الإنتخابات خلق تنسيقيات للأحزاب في دول الإستقبال بغية تسجيل مغاربة الخارج في اللوائح الإنتخابية التي كلفت الأحزاب مبالغ مالية ووعود ومناصب لتحقيق الهدف المنشود وهو القاسم الإنتخابي الجديد المعتمد على عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية بدلا من عدد الأصوات فكانت النتيجة الصدمة التي عاشتها تنسيقيات الأحزاب في الخارج والتي قدم أغلب أعضائها إستقالاتهم من الأحزاب وهذا أمر يزيد في توسيع الهوة بين الأحزاب وبين الأمة المغربية التي فقدت منذ زمن بعيد ثقته في العمل السياسي وخاصة من داخل الأحزاب .
حكومة أخنوش ليس لها إرادة سياسية في تنزيل الفصول الدستورية التي تهم مغاربة الخارج ، إنها تهاب من ثقافة حقوق الإنسان والحريات وتكريس الديمقراطية الحقة التي تشبع بها المهاجر المغربي ، هذه الديمقراطية الرافضة لطأطأت الرأس أو المحسوبية والزبونية ، حكومة أخنوش لا ترغب في نواب برلمانيين يرفضون سياسة المال والأعمال وخلطها بالسياسة بل لن يؤيدوا أن يكون رئيس الحكومة نفسه عمدة أو رئيس جماعة أو أن يكون وزير العدل بدوره رئيسا لجماعة تحت قوانين تم الترتيب لها عند تعديل قانون الإنتخابات .
ما يغيب في ديمقراطية المغرب أنها استثناء ، ديمقراطية لا تخضع للمواثيق الدولية ولا تساير المنظمات الغير الحكومية في تأطيرها للمجال الديمقراطي والإنتخابات التشريعية 2021 خير شاهد وخير مثل على نسف صوت المواطن وضرب سلطة الصوت التي هي معيار لإرادة الأمة في من يمثلونهم ، ومن العار أن تكون اللوائح الإنتخابية قاسما إنتخابيا بدلا من صوت الشعب المتمثل في صناديق الإقتراع .
فمنذ تعيين حكومة أخنوش ليس هناك تواصل مع مغاربة الخارج ، وليس للحكومة برنامج مستقبلي بل ضيقت على مغاربة الخارج في تدبيرها لعودة مغاربة الخارج إلى أرض الوطن ، فقد فرضت على أهل المكان مواطني المغرب القاطنين بالخارج جواز التلقيح واختبار الكوفيد 19 ما يخالف القانون وما يخالف الدستور وما يشكل أزمة حقوقية ولا يوجد قانون يمنع المواطن من دخول بلاده ولا حول ولا قوة إلا بالله من القرارات المتسرعة ومن سياسة تسعى لخلق الفوضى وتنسبها للمواطن فتواجهه مع رجال الأمن ثم القضاء .
مغاربة الخارج يطالبون بتنزيل الفصول الدستورية ، ويطالبون بتحقيق تعليمات وتوجيهات رئيس الدولة ملك البلاد ، فلا يعقل للجارة الجزائرية أن تعيش جاليتها الإنتخابات التشريعية والجماعية من خلال دول الإستقبال وفرت لمواطنيها كل الوسائل المادية والمعنوية والتقنية وسارت على مجراها تونس والأردن ومصر وتركيا والعديد من الدول إلا المغرب فلا يزال يتعامل مع مغاربة الخارج ببؤس شديد وتهميش .
إن الدور الذي لعبه مغاربة الخارج لم تقم به الأحزاب المغربية وخاصة المكون الحكومي اليوم ، مغاربة الخارج حاضرون في السراء والضراء بأموالهم من تحويلات وودائع وبترافعهم على مغربية الصحراء ومواجهة أعداء الوحدة الترابية واستقطابهم لبرلمانات العالم من برلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ ، فحين أن الأحزاب تستفيذ من الدعم المالي من خزينة الشعب وعملها من الإنتخابات إلى الإنتخابات لا يساوي ثمن مطيشة قبل ارتفاع سعرها .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل
