الصحافة _ وكالات
مع مواصلة بعض الأصوات المعارضة بالمطالبة بحل التشكيلة الحالية للحكومة، وتعويضها بحكومة تكنوقراط، ندد حزب العدالة والتنمية الذي يقود الفريق الوزاري بما وصفها ” الدعوات الشاردة” التي تريد الالتفاف على الدستور.
وأصدرت كتلة العدالة والتنمية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بلاغا استهجنت فيه بعض “الدعوات الشاردة والمعزولة للالتفاف على الدستور وعلى الخيار الديمقراطي”.
وقالت الكتلة أنها ستواصل مسار التحول الديمقراطي وفاء لاختيار البلاد الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”، بحسب تعبيرها.
البلاغ صدر اليوم، عن اجتماع عادي، عقدته أمس الاثنين، كتلة العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بواسطة تقنية التواصل عن بعد.
وقالت الكتلة البرلمانية أنها ستواصل “التعبئة الوطنية واستثمار الدروس المستخلصة من جائحة “كورونا”، لإرساء أسس تعاقد سياسي جديد، يعزز أسس التحولات الكبرى ببلادنا، ويرسخ مسار التحول الديمقراطي، ويضع أولويات واضحة لتقوية الاقتصاد الوطني، وإرساء أسس صناعة وطنية متينة ومستقلة، والنهوض بالصحة العمومية، وبمنظومة التربية والتكوين، وتعزيز مكانة البحث العلمي، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية والرقمية”.
ونوهت كتلة الحزب بالمشاورات التي أطلقها رئيس الحكومة، مع القوى الحية في البلاد، بغية التفكير الجماعي في مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، وسبل معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه الجائحة.
من جهتها، أشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها الأسبوعي العادي، الذي انعقد برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، بما سمته “إجماع الأحزاب الوطنية على ضرورة صيانة الثوابت الدستورية وضمنها الاختيار الديمقراطي”.
وقالت انها تثمن رفض الأحزاب الوطنية، لبعض الدعوات التي “تروم التبخيس والنيل من مكانة عمل الأحزاب السياسية ودورها الدستوري في تمثيل المواطنين والمواطنات، من خلال مؤسسات منتخبة تعكس الإرادة الحرة للمواطنين المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع”.
وفي سياق ثان، اتهم وزير الداخلية جهات لم يسمها بـ”بتبخيس جهود الدولة” واصفا ايها بـ”الانتهازية”، مضيفا أن نجاح جهود الدولة والمجتمع في مواجهة جائحة كورونا، أزعج بعض الجهات الانتهازية التي لا تتردد في تبخيس الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في جميع مراحل تطبيق حالة الطوارئ الصحية.
كما اتهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، هذه الجهات بالاصرار على ترويج “خطابات العدمية” التي تهدف من ورائها الى زرع الاحباط ونشر ثقافة اليأس لأهداف “مشبوهة” على حد تعبيره، مضيفا أن نشر هذه الأخبار الزائفة، من شأنها الاضرار بأمن واستقرار المجتمع، والمس بصورة “المؤسسات والمصالح المجندة في الميدان حماية للوطن وللمواطنين” مشيرا الى تحريك دعاوى قضائية في حق المخالفين.
وبخصوص مشروع قانون متعلق بمواقع التواصل الاجتماعي أثار خلافا حادا بين مكونات الحكومة، وخلف انقساما داخل حزب الاتحاد الاشتراكي بسبب بعض نصوصه التي رأى فيها كثيرون تضييقا على حرية التعبير، وبعد التزامه الصمت لما يزيد عن الشهر، كشف “حزب عبد الرحمن اليوسفي” عن موقفه من المشروع.
وأعلن الحزب في بلاغ اطلعت “رأي اليوم” على مضمونه، رفضه لكل مشاريع ومقترحات القوانين “التي من شأنها أن تتعارض مع القيم التي ناضل الحزب من أجل ترسيخها في مختلف محطاته النضالية وواجهاته المؤسساتية تنفيذيا وتشريعيا”.
وقال الحزب إن “الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي”.
وهاجم أحد مكونات الحكومة دون أن يسميها قائلا انه “يسجل أخيرا بأسف عميق وبقلق بالغ، التعامل اللامسؤول والمشبوه أحيانا، لطرف داخل مكونات الاغلبية الحكومية، مما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص”.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذا “التعامل اللامسؤول والمشبوه” قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة الى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة”، حسب تعبير البلاغ ذاته”.
ودعا المكتب السياسي للحزب الى ”إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية”.
وكان مقترح قانون تقدم به وزير العدل محمد بن عبد القادر المنتمي للاتحاد الاشتراكي، ورفعه الى رئيس الحكومة، قد أثار غضبا واسعا في المغرب، كما خلف انقساما حادا داخل قيادات الحزب، دفع الى المطالبة بمساءلة الوزير بن عبد القادر في اجتماع استثنائي
