الصحافة _ الرباط
ثمن حزب العدالة والتنمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالرغم من الجائحة، مؤكدا على ضرورة أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وحرة، وتجسد الإرادة الحقيقية للشعب في اختيار من يمثله.
وأشار الحزب في مداخلة لرئيس فريقه النيابي، مصطفى إبراهيمي، أثناء مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن هذا المطلب تشترك فيه كل القوى الحية منذ فجر الاستقلال.
وأكد أن الانتخابات التي ستجرى هذه السنة، تكتسي أهمية خاصة من أجل مواصلة صيانة وترسيخ المسار الديمقراطي ببلادنا، إلى جانب أنها تشكل مدخلا أساسيا لتقوية الثقة في المؤسسات وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وتكريس دستورية الأحزاب والنقابات والغرف المهنية، خاصة في ظل ما يقع اليوم من محاولات تبخيس السياسات والسياسيين والعمل المؤسساتي، على حد تعبيره.
وشدد على أن الانتخابات يجب أن تكون فرصة لبث نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ولتعزيز مسار ومصداقية الإصلاح السياسي الذي نهجه المغرب سيما بعد دستور 2011.
وأبرز أن التحدي الأساسي هو كيفية رفع رهان الثقة في المؤسسات، وتجنب تدني نسب المشاركة بالسياسة والانخراط فيها، وهو ما ينعكس على نسب المشاركة التي تضمن التمثيل الديمقراطي للمؤسسات المنتخبة وتمثل الحدود الدنيا لمصداقيتها.
ودعا الحزب إلى توفير الشروط الأساسية وتهيئة المناخ السياسي المناسب لتعزيز الثقة الجماعية في التحول الديمقراطي ببلادنا وهو ما يقتضي ضرورة تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من مظاهر التشويش واستلهام روح الإنصاف والمصالحة، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرمزية لتجديد مناخ الثقة وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات القادمة.
كما دعا إلى التعبئة الوطنية الشاملة لإنجاح الانتخابات المقبلة وضمان شفافيتها ومصداقيتها، بما يمكن من انخراط أوسع للشرائح المجتمعية خاصة فئة الشباب، وتعزيز ثقة المواطنين في الهيئات التي ستفرز.
