الصحافة _ كندا
دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بقوة على خط التوتر المتصاعد بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكونفدرالية نقابات الصيادلة، معتبرة أن “الحق في الدواء بأثمان معقولة” هو مبدأ دستوري لا ينبغي المساس به، محذّرة الحكومة من الرضوخ لأي “ابتزاز مهني أو نقابي” من شأنه عرقلة مشروع تخفيض أسعار الأدوية الذي أعدته الوزارة.
وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت الجامعة عن دعمها “الكامل واللامشروط” لمبادرة الوزارة، واعتبرتها خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحق في العلاج وتقليص كلفة الدواء التي تثقل كاهل ملايين المواطنين. وفي الوقت ذاته، دعت الهيئات الرقابية وعلى رأسها مجلس المنافسة، إلى فتح تحقيق معمق حول شبهات الاحتكار والتواطؤ السعري التي تُخيّم على القطاع، مشددة على ضرورة ضمان الشفافية والعدالة في تسعير الأدوية.
الجمعية لم تتردد في توجيه انتقادات مباشرة إلى نقابات الصيادلة، معتبرة أن التلويح بالإضراب أو غلق الصيدليات لا يندرج في خانة “النضال المهني المشروع”، بل يشكل تهديدا مباشرا للأمن الصحي ويضع حياة المرضى في مهب الاحتكار. واعتبرت أن كرامة المواطن وحقه في الدواء لا تقل عن كرامة المهني، وأن الإصلاح الحقيقي يقتضي التوازن لا الابتزاز.
وفي المقابل، تمسكت الكونفدرالية بموقفها الرافض لمشروع المرسوم، واعتبرته خطوة أحادية الجانب تقوّض الاستقرار الاقتصادي لصيدليات القرب، وتخاطر بالأمن الدوائي الوطني. كما لوّحت باتخاذ خطوات تصعيدية تصل إلى إعلان إضراب وطني شامل، محذّرة من تداعيات خطيرة على توازنات القطاع.
التصعيد المتبادل بين الوزارة والمهن الدوائية يعيد إلى الواجهة سؤال الحكامة الدوائية في المغرب، ويطرح إشكالية من يتحمل فعلاً كلفة الدواء: المواطن أم المنظومة؟ وبين دعاة الإصلاح وحراس الامتيازات القديمة، يبدو أن المعركة ستحتدم في قادم الأيام، ما لم يتم الوصول إلى توافق عادل يضمن الحق في العلاج دون التضحية باستقرار المهنيين.
