الصحافة _ الرباط
أصدر جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، بلاغا ينتقد فيه التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، خاصة في الشق المتعلق بمغاربة العالم؛ حيث اعتبر جمال الدين ريان أن “الفقرة المخصصة لمغاربة العالم تعبر عن مدى استهزاء الأغلبية الحكومية بقطاع مهم يمثل 7 ملايين مغربي مقيم بالخارج، وهذا يدل على حذف قطاع المغاربة المقيمين بالخارج من الهيكلة الحكومية”.
وفي ما يلي نص البلاغ:
“إن حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تلقت بصدمة كبيرة التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان يوم 11 أكتوبر 2021، حيث الفقرة المخصصة لمغاربة العالم تعبر عن مدى استهزاء الأغلبية الحكومية بقطاع مهم يمثل 7 ملايين مغربي مقيم بالخارج، وهذا يدل على حذف قطاع المغاربة المقيمين بالخارج من الهيكلة الحكومية في الوقت الذي انتظرنا أن يكون القطاع مستقلا عن أية وزارة ويتحمل حقيبته كفاءة من مغاربة العالم.
إن رهانات مغرب اليوم على كل المستويات، الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تسلتزم تعبئة كل الطاقات ونهج سياسة تشاركية تعتمد الحوار الهادف والبناء. لكن ما نشهد اليوم و من خلال التصريح الحكومي هو تبني سياسة الاقصاء تجاه فئات عريضة من الشعب المغربي والاستهتار بمطالبها وانتظاراتها.
إن المشاكل العويصة التي يمر منها مغاربة العالم تحتاج إلى إعادة مساءلة جدية لدور ودينامية وفعالية كافة المؤسسات المعتمدة على المستوى الوطني والمهتمة بموضوع مغاربة العالم وآليات عملها، وتعاملها واستراتيجيتها المعتمدة حيث أن مغاربة العالم لا يجب أن يظلوا مجرد فاعل هامشي وملحق في مسلسل إنتاج الثروة الوطنية وتوزيعها.
إننا في حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج ندعو إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للصعوبات المرتبطة بالقطاعات والإدارات المعنية، سواء القنصلية في الخارج أو الادارات المعنية في الداخل، والاعتناء بالبنية التحتية للقنصليات والإدارات المغربية ومواردها البشرية ببلدان إقامة مغاربة العالم، وإعادة تكوين وتأهيل الطاقم القنصلي وفتح باب تشغيل أبناء الجيل الثاني والثالث في القنصليات المغربية ببلدان الاقامة، وتأهيل وتطوير البرامج التعليمية لأبناء مغاربة العالم وتحيينها بما يتماشى مع دستور 2011 في مجال تعليم اللغة والثقافة الأصل من عربية وأمازيغية.
إن الحكومة مطالبة بتجميد اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية وفتح حوار مع ممثلي مغاربة العالم لإيجاد حل لهذه الاتفاقية وإعادة النظر في البنود التي تسبب ضررا لمغاربة العالم.
الأغلبية الحكومية لها فروع لأحزابها بمختلف البلدان الأوروبية لكن من أجل إعطاء مصداقية لها فمطالبة بضرورة تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم وتمثيلهم بالبرلمان، وذلك من خلال التفعيل الدستوري للفصول 17/18/30 و163 من دستور 2011 باعتبارها المقتضيات التي تقضي بحق تمثيل مغاربة العالم في البرلمان يعد اليوم أمرا مستعجلا وحاسما سيساهم في إسماع صوت السبعة ملايين ممن يعيشون المعاناة والمأساة جراء وجود بعضهم في وضعية غير قانونية أو ممن تأثروا بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد19 بشكل عام، داعيا الفرق البرلمانية للتوافق والتوحد على صيغة مشروع واحد فوجود مشاريع مختلفة ومتفاوتة لا يخدم مغاربة العالم، وإقرار تمثيلية حقيقية في كل مجالس الحكامة المدسترة.
حركة لمغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تتساءل عن مصير اتفاقية الشراكة التي تجمع القطاع الوزاري الوصي على المغاربة المقيمين بالخارج مع شركة الخطوط الملكية المغربية.
ونتساءل عن صمت الحكومة عن الآلاف من ملفات النصب والاحتيال التي تعرض لها مغاربة العالم من طرف مافيات العقار بعدد من المدن المغربية.
قبل إقرار النموذج التنموي الجديد للبلاد يجب تصفية الأجواء في مختلف المجالات، وإطلاق جميع المعتقلين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، ورفع الحظر عن النشطاء المنتمون لمنطقة الريف، والمقيمون فوق الأراضي الأوروبية، وتمكينهم من حقهم في دخول البلاد بكل حرية”.
