الصحافة _ كندا
عبرت مكونات المعارضة بمجلس النواب عن استيائها العميق من الطريقة التي برمجت بها جلستا يوم الثلاثاء 17 يونيو، واللتين ستخصصان للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، إلى جانب 21 مقترح قانون دفعة واحدة، في ما اعتبرته المعارضة “تصفية تشريعية بالجملة” تفرغ المؤسسة البرلمانية من وظيفتها الدستورية وتهمّش دور النواب في النقاش والتعديل.
رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، تساءل في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، عن الجدوى من تخصيص جلسة واحدة لهذا العدد الكبير من المقترحات، قائلا: “لسان المواطن هو هذا العمل التشريعي الذي نتقدم به باسمه… لكن الحكومة لا تمنحنا الوقت الكافي، وهذا غير معقول وغير موضوعي”.
من جهته، انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما سماه “بخس قيمة العمل التشريعي”، معتبرا أن المقاربة المتبعة تماثل ما يحدث عند تمرير الاتفاقيات الدولية، حيث يتم التصويت دون نقاش حقيقي. وقال بوانو إن برمجة 21 مقترح قانون دفعة واحدة “لا معنى له وتضرب مصداقية البرلمان”.
بدوره، هاجم رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، غياب الوزراء عن جلسات مناقشة مقترحات القوانين، وهو ما اعتبره استخفافًا بمسؤولية الحكومة في التفاعل مع المبادرات التشريعية للنواب.
أما فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار، فقد ذهبت أبعد، معتبرة أن جلسة الغد “تؤكد أن التصويت جاهز مسبقًا، وأن الأغلبية تسير نحو رفض آلي لكل مقترح قانون تقدمت به المعارضة”، مضيفة أن البرلمان “تحول إلى غرفة تسجيل فقط، بلا روح تداول ولا جدل ديمقراطي”.
هذا التصعيد اللفظي من قبل المعارضة يضع الأغلبية الحكومية أمام امتحان جدي لمصداقية النقاش التشريعي، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الوظيفة البرلمانية في ظل تهميش مقترحات المعارضة، واعتماد ما يشبه “المصادقة بالتحصيل”.
