الصحافة _ الرباط
دق الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، يوم أمس الثلاثاء، ناقوس الخطر حول إنخفاض مؤشرات الصندوق المغربي للتقاعد، و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وقال ادريس جطو خلال تقديمه لعرض في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن مؤشرات ديمومة نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2019، استمرت في التدهور حيث تقلص عدد النشيطين إلى 5,24 مليار درهم، بعد أن تم تسجيل 6 مليار درهم في 2018 و5.6 مليار في 2017 .
وينضاف إلى ذلك تراجع احتياطات هذا الصندوق لتصل إلى 9 ,75 مليار درهم، حسب جطو، والذي أكد على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعيش بدوره نفس الوضعية، “ولو بحدة أقل”، في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز مليون درهم، إثر ارتفاع موارده بتزايد أعداد المنخرطين.
تبعا لذلك، أكد جطو “توازنات الصناديق الثلاثة للتقاعد قد تواجه مخاطر متزايدة”، مشيرا إلى أنه قد تناول أوضاعها بالتفصيل في مداخلات سابقة أمام البرلمان، “إلا أنه لحد الآن لم يتم الشروع بعد في المراحل الموالية للإصلاح في اتجاه إحداث قطب موحد للقطاع العمومي، يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة”، حسب تعبير المتحدث الذي زاد “لذا أود ان أؤكد مرة أخرى أن الأمر يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”.
وأورد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن كل التوقعات خلصت إلى أن ارتفاع التزامات النظام تجاه المتقاعدين بمن فيهم المستفيدين تراجعت احتياطاته تقريبا إلى 76 مليار درهم، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف وضعية كارثية، و ذلك راجع بالأساس حسب جطو إلى عدة أسباب منها وتيرة الترقية في الوظيفة العمومية.
