الصحافة _ وكالات
أثارت رسالة نصية متداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي الجدل بخصوص ماتحمله من اتهامات صريحة في حق عدد من أسماء القضاة والمسؤولين القضائيين بنفود الدائرة الإستئنافية لأكادير بخصوص تعاملهم وبثهم في ملفات رائجة أمام محاكم انزكان واكادير.
وأشارت الرسالة النصية التي لم يعرف لحد الان مصدرها ولاحتى هوية صاحبها، الى طبيعة التنقيلات الأخيرة التي عرفتها الدائرة الإستئنافية بأكادير، معتبرة أنها كانت السبب في انتشار “الظلم والفساد بعد ماجاءت بمجموعة من المسؤولين القضائيين الفاسدين للدائرة القضائية بأكادير”.
وشككت نفس الرسالة في “طبيعة تعامل مسؤولي النيابة العامة بكل من أكادير وإنزكان مع عدد من الملفات القضائية، بعد التعيين الجديد للوكيل العام لمحكمة الإستئناف بأكادير، الدي كسب تجربة أزيد من 10 سنوات كنائب وكيل الملك بإنزكان، نسج من خلالها علاقات مشبوهة مع العديد من رؤوس الفساد بالمنطقة -حسب تعبير الرسالة-، وهو السبب في انتشار السمسرة بقوة بمحاكم إنزكان وأكادير.
وفي الوقت الدي راجت من خلاله أنباء عن حلول الفرقة الوطنية للتحقيق في الموضوع، نفت مصادر مطلعة الخبر، معتبرة أن الكيل من الإتهامات الموجهة من جهات غير معروفة، تجاه أسرة القضاة بالمنطقة، ليست إلا محاولة للتشويش على عمل ممثلي النيابة العامة وقضاة الدائرة الإستئنافية لاكادير.
وعلاقة بالموضوع، قال نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون، أن اصحاب رسالة الدفاع (المحامون والمحاميات) أولى من غيرهم في تقييم العطاء القضائي داخل المحاكم في ارتباط بالخدمة المتطلبة من المواطن.، وذلك من خلال مراسلة له للوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
ومن هدا المنطلق، تضيف المراسلة التي حصل اليوم24 على نسخة منها، أن هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير والعيون وكلميم، تؤكد ” أن المحكمة الإبتدائية بإنزكـان، بدأت في استعادة ماهو مفترض منها كصرح قضائي ممتد على مجال جغرافي بكثافة سكانية مهمة، وذلك عقب تعيين المسؤولين القضائيين الحاليين بها على رأس المحكمة والنيابة العامة وكتابة الضبط”.
ونفت هيئة المحامين، ما أتارثه الرسالة النصية المتداولة من اتهامات خطيرة بخصوص انتشار السمسرة بمحاكم اكادير وإنزكان، من خلال قول الهيئة ” أن النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان، وكما هو الحال بالنسبة للمحكمة الإبتدائية بأكادير، تسير على مسار النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكادير، عبر القطع مع جيوب السمسرة وبسط أسلوب الشفافية والوضوح في دراسة الملفات، مع اعتماد التواصل الإيجابي مع المحاميين والمحاميات”.
وأرجت الهيئة أن ” يكون هدا التغيير سببا في إثارة حفيظة المستفيدين من الأوضاع السلبية التي كانت سائدة سابقاً، من خلال بث منشور متداول عبر الواتساب يحمل اتهامات مجانية واختلاق وقائع كاذبة، من أجل السعي لرجوع المحاكم إلى الأوضاع الموبوءة التي كانو ينتعشون منها على حساب العدالة وحقوق المواطنين”.
المصدر: اليوم 24
