الصحافة _ كندا
بعد شكاوى القضاة من الضغط الذي تسببت فيه الآجال الاسترشادية، أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جدد فيها التأكيد على أسباب نزول هذا القرار، مشددًا على أن احترام هذه الآجال لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة.
وقال عبد النباوي في الدورية الموجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة: “كما لا يخفى عليكم، فقد أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارًا بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أضاف عبد النباوي، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، وهو ما يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذلك تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول، أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك، أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر، والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول، الذي هو حق الأطراف في الدعوى وفقًا لما ينص عليه الفصل 120 من الدستور”.
وشدد على أن “الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة”.
وتابع مخاطبًا المسؤولين القضائيين: “المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقها”.
وأشار إلى أن دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت لموافاة الأمانة العامة بالملاحظات والمقترحات لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة، داعيًا لموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منكم بمقتضى الدورية رقم 37.
