الصحافة _ كندا
في تصعيد جديد للحرب السيبيرانية التي تستهدف المغرب، أعلنت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم “جبروت” تنفيذها لهجوم سيبيراني ثالث، زاعمة هذه المرة اختراقها لأنظمة وزارة العدل المغربية.
المجموعة، التي سبق وأن أعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة الموثقين، قالت إنها باتت تتحكم بالبنية التحتية الرقمية للعدالة المغربية، وتتوفر على بيانات شخصية تتعلق بالوزير عبد اللطيف وهبي، إلى جانب ما يقارب 5000 قاضٍ و35 ألف موظف تابعين للقطاع.
وقد نشرت المجموعة على قنواتها صوراً تزعم أنها وثائق مسرّبة، من بينها نموذج للائحة Excel تتضمن أسماء قضاة ومقرات عملهم، بالإضافة إلى صورة لما قالت إنه بيان أجر لأحد القضاة. ولم تؤكد أية جهة رسمية حتى الآن صحة هذه الوثائق.
ورغم عدم التحقق من صحة المزاعم التي تروجها المجموعة، إلا أن خطورتها تكمن في ما تعكسه من تهديد حقيقي للمنظومة السيبيرانية الوطنية، لاسيما بعد توالي الهجمات التي تستهدف مؤسسات سيادية وحساسة. هذا التصعيد يسلط الضوء مجدداً على الحاجة لتعزيز منظومات الحماية الرقمية بالمغرب، ورفع درجة اليقظة والاستعداد أمام الهجمات المتقدمة التي باتت تستهدف البنية التحتية المعلوماتية الحيوية.
