الصحافة _ كندا
يتصاعد الجدل في مدينة مرتيل حول هوية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بعدما فجّر سؤال برلماني للنائب محمد العربي المرابط نقاشًا سياسيًا وإداريًا بشأن نسب المؤسسة لتطوان رغم وجودها الفعلي فوق تراب مرتيل.
المرابط اعتبر أن الإبقاء على هذا الانتماء الإداري لا ينسجم مع منطق العدالة المجالية المنصوص عليه دستوريًا، مطالبًا بتصحيح ما وصفه بـ”الخلل التاريخي” الذي يحرم المدينة من الاعتراف بها كمجال حضري مستقل ضمن المنظومة الجامعية الوطنية.
غير أن هذا المطلب، الذي يحظى بتأييد بعض الفاعلين المحليين، أثار تحفظات في صفوف طلبة ومسؤولين، بسبب ما قد يترتب عنه من آثار عملية، خصوصًا على مستوى المنح الجامعية التي تُمنح حاليًا لعدد من الطلبة على اعتبار أن الكلية تقع خارج مكان سكنهم.
منتخبون من المدينة عبّروا بدورهم عن ترددهم في دعم تغيير التسمية، معتبرين أن الأولوية يجب أن تُعطى لتعزيز البنية الجامعية والتكوينية وخلق فرص الشغل بدل الانشغال بملفات وصفوها بـ”الهامشية والرمزية”.
في المقابل، يتمسك المطالبون بتعديل النسبة الإدارية للمؤسسة برؤية ترى في استمرار ارتباط الكلية بتطوان تكريسًا لتهميش إداري يمنع مرتيل من الارتقاء إلى مرتبة قطب جامعي متكامل، رغم احتضانها لعدد من المرافق والمؤسسات ذات الطابع الأكاديمي.
ويكشف هذا الخلاف عن عمق الفجوة بين الواقع الميداني والاعتراف الإداري، ويطرح من جديد أسئلة جوهرية حول معايير الإنصاف المجالي وجدوى سياسات اللاتمركز في مواكبة التحولات المجتمعية والعمرانية التي تعرفها المدن الناشئة مثل مرتيل.
