الصحافة _ كندا
تدارست الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب خلال مجلسها الوطني المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، ملامح مشروع قانون جديد لتنظيم القطاع، وسط تفاعل واسع من المهنيين والفاعلين في المجال.
وأكد أحمد بفركان، المنسق الوطني للجامعة، أن المقترح يخضع لنقاش مستفيض من قبل المهنيين بهدف تجويده قبل تقديمه إلى المؤسسة التشريعية لاعتماده رسميًا، مشيرًا إلى أن المنصة الرقمية الخاصة بالجامعة الوطنية قد فُتحت أمام المهنيين من مختلف مناطق المملكة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول المشروع، تأكيدًا على نهج تشاركي يضمن إشراك جميع الفاعلين في صياغته.
ويهدف المشروع إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بمختلف أصنافها، وتنظيم استخدام الملك العام الجماعي، حيث يقترح اشتراط بلوغ صاحب النشاط 20 عامًا على الأقل، وعدم توليه وظيفة عمومية، إلى جانب إلزامية الحصول على شهادة ممارسة المهنة مسلمة من الجامعة الوطنية للمقاهي والمطاعم، والتي نص عليها المقترح كجهة مرجعية في القطاع.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس الوطني للجامعة، فقد تقرر تمديد المهلة النهائية للصياغة إلى 15 مارس 2025، لضمان إخراج نص متكامل يستجيب لتطلعات المهنيين ويعزز تنظيم القطاع، في انتظار أن يحظى بمصادقة البرلمان ويدخل حيز التنفيذ.
