الصحافة _ كندا
تحولت بوابة ميناء بني أنصار بالناظور إلى محور رئيسي في واحدة من أكبر شبكات تهريب زيت الزيتون نحو أوروبا، خاصة فرنسا، حيث تشهد كل صباح جمعة اصطفاف عشرات الشاحنات المتوسطة المحملة بأطنان من الزيت، في وقت يعاني فيه السوق المغربي خصاصاً واضحاً وارتفاعاً في الأسعار بفعل الجفاف.
ووفق معطيات نشرتها يومية الصباح، فإن اختيار يوم الجمعة ليس صدفة، بل توقيت محسوب يهدف إلى شحن الكميات المهرّبة على متن الباخرة المتجهة إلى ميناء “سيت” الفرنسي، تجنباً للمراقبة الإسبانية المشددة التي تُصادر السلع في الغالب.
ورغم أن تصدير زيت الزيتون مسموح في حدود 30 لتراً للشخص، فإن المهربين يلجؤون إلى حيل معقدة، أبرزها تقسيم الأطنان إلى قنينات صغيرة خمس لترات وإرفاقها بإرساليات بأسماء مرسلين وهميين، لتبدو شحنات شخصية عادية لا تستدعي التدقيق.
ويستغل المهربون فرق السعر بين المغرب وفرنسا، حيث يصل ثمن اللتر هناك إلى 110 دراهم مقابل حوالي 70 درهماً في السوق المحلي، ما يجعل الأرباح مغرية ويدفع إلى توسيع النشاط رغم القرارات الحكومية الرامية إلى الحد منه.
وكانت إدارة الجمارك قد أصدرت دورية تقيد تصدير الزيت والزيتون، وتلزم بالحصول على تراخيص مسبقة لعشرة أصناف، إلى جانب منع تصدير زيت الزيتون غير المعدل كيميائياً والمخاليط المرتبطة بالبند الجمركي نفسه.
كما سبق أن حجزت مصالح الجمارك في بني أنصار أطناناً من الزيت كانت في طريقها إلى الخارج، في خطوة اعتُبرت حينها رادعة.
لكن عودة التهريب بشكل أكبر خلال الأسابيع الأخيرة تطرح أسئلة حادة حول الجهة المسؤولة عن التراخي في تنفيذ هذه الإجراءات، وحول قدرة السلطات على حماية مادة أساسية باتت نادرة ومكلفة بالنسبة للمستهلك المغربي.
