الصٌَحافة _ أ.ف.ب
أفادت منظمة مغربية غير حكومية أن أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة شهدت “ترديا” خلال السنة الماضية والنصف الأول من هذه السنة، مسجلة في تقرير قدم الجمعة “العديد من الانتهاكات” بحق ناشطين.
وقال تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن سنة 2018 “عرفت ترديا كبيرا نتيجة المقاربة القمعية التي تعاملت بها الدولة مع التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحراكات الاجتماعية”.
وانتقد ما وصفه “تدخلات قمعية عنيفة وغير مبررة” للقوات الحكومية في حق مجموعة من التظاهرات السلمية، وعدة حالات “تضييق” على حرية تأسيس جمعيات أو تنظيم أنشطة في قاعات عامة، مشيرا إلى امتناع السلطات عن تجديد 28 مكتبا محليا للجمعية.
وسجل التقرير “سبع حالات وفيات أثناء الحراسة النظرية في مخافر الشرطة”، و”27 حالة تعذيب أو معاملة قاسية”.
وكانت وسائل إعلام مغربية نقلت عن وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد في حزيران/يونيو أن التعذيب لم يعد موجودا في المغرب، وأن الشكاوى بالتعرض له تكاد تكون منعدمة.
وذكر التقرير بما اعتبره “أحكاما جائرة” صدرت في حق نشطاء “حراك الريف” الذي هز شمال المغرب بين 2016 و2017، والاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة (شرق) في 2018.
واعتبر أن محاكمة أولئك النشطاء “عنوان لحالة حقوق الإنسان بالمغرب”، وتحدث عن “تعنيف ملاحقين” و”توقيع محاضر تحت الإكراه والتهديد” وعدم “التحقيق في مزاعم التعذيب”.
وظلت السلطات المغربية تؤكد أن محاكمات نشطاء الريف وجرادة توافرت فيها جميع ضمانات العدالة، وأعلنت إطلاق عدة مشاريع إنمائية استجابة لمطالب المحتجين في المنطقتين.
ودعا تقرير للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (رسمي) الخميس السلطات المختصة إلى “البحث في كافة ادعاءات المساس بحقوق الإنسان المثارة في تقارير” جمعيات مدنية بخصوص أحداث الريف.
وأكدت المندوبية، في أول تقرير رسمي حول “حراك الريف”، أن السلطات الأمنية تمكنت من “الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والحريات لما يربو عن نصف عام” بالرغم من “أعمال العنف المرتكبة ضدها”، معتبرة أن ذلك “يمثل أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب” منذ الاستقلال.
وأصدر الملك محمد السادس مطلع حزيران/يونيو عفوا شمل جميع معتقلي أحداث جرادة وعددهم 47 شخصا، بالإضافة إلى 60 معتقلا على خلفية حراك الريف.
وأشار المندوب الوزاري محمد شوقي بنيوب أثناء عرض تقريره الخميس إلى أن 42 بالمئة من المعتقلين على خلفية الحراك استفادوا من العفو في مدة وجيزة.
وعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) في الأسابيع الماضية لقاءات مع عائلات معتقلي حراك الريف، وسط دعوات للعفو عما تبقى منهم رهن الاعتقال والذين تبلغ أقصى عقوباتهم 20 سنة سجنا.
