الصحافة _ الرباط
وضعت مجموعة العمل المالي الدولي المغرب، إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة «رمادية» تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقريرا رصد العديد من الثغرات، كما وجهت توصيات للسلطات المغربية من أجل تداركها.
وسجل التقرير أن لدى المغرب فهماً محدوداً لمخاطر غسل الأموال استناداً إلى النتائج الأولية الواردة في تقرير التقييم الوطني للمخاطر والنقاشات التي دارت مع جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية المختصة والجهات الرقابية وكذلك القطاع الخاص، في حين أن السلطات المغربية لديها فهم جيد حول مخاطر تمويل الإرهاب. وأشار إلى وجود تعاون مرضي بين السلطات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتفعت وتيرته نتيجة للإعداد للتقييم الوطني للمخاطر، لكن مع ذلك تفتقر جهود التنسيق والتعاون إلى إطار مؤسسي أكثر شمولية لضمان تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما لوحظ عدم وجود تنسيق لسياسات وأنشطة مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأشاد التقرير بالدور الرئيسي لوحدة معالجة المعلومات المالية في جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها، كما تقوم بالتواصل مع السلطات المختصة للحصول على المعلومات بطريقة غير مباشرة، والتي قد على تؤثر على سرية وسرعة المعلومات مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع عدد التقارير المالية المشبوهة المستلمة. وحسب التقرير، فإن الوحدة تقوم بإحالة المعلومات ونتائج التحليل إلى الوكيل العام للملك وبعض السلطات الأخرى المختصة مثل الشرطة القضائية، ولكن هناك ضعف في استخدام هذه المعلومات في عملية التحقيق، ولوحظ غياب التغذية العكسية من قبل النيابة العامة إلى الوحدة، وكذلك الأمر بالنسبة للتغذية العكسية بين الوحدة والجهات المبلغة عن العمليات المشتبه بها.
وأبرز التقرير أن جهات إنفاذ القانون لا تمتلك الفهم الكافي للمخاطر المرتبطة بجريمة غسل الأموال الناتجة عن الجرائم الأصلية التي تحدث في المغرب، وبخاصة تلك التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للمغرب، مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وأوضح التقرير، أن التحقيق في جرائم غسل الأموال في المغرب يواجه صعوبة من جراء عدم وجود التحقيقات الموازية وضعف التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتلك المعنية بمكافحة الجرائم الأصلية، مشيرا إلى أن المصادرة لعائدات الجريمة والممتلكات ذات القيمة المكافئة تعتبر واحدة من أهداف السياسة العامة في المغرب، ولكن ما تزال مبالغ عائدات الجريمة التي تم ضبطها ومصادرتها منخفضة ولا تتسق مع مجالات المخاطر المحددة في المغرب، كما أن أوجه القصور في قدرة المغرب على التحقيق والمقاضاة بشكل فعال في أنشطة غسل الأموال ومحاكمة المتورطين فيها، تحّد من قدرتهم على تعقب عائدات الجريمة ومصادرتها.
وأبرز التقرير أن جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية لديها فهم جيد للمخاطر المرتبطة بجرائم وتمويل الإرهاب، إلا أن هناك فهم ضعيف لمخاطر المنظمات غير الهادفة للربح، كما أن عدد حالات التحقيق والملاحقة القضائية والأحكام الصادرة في جرائم تمويل الإرهاب يعتبر معقولاً مقارنة بمجالات المخاطر المحددة في المغرب. وسجل التقرير وجود قصور لدى المغرب في الإطار القانوني من أجل تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب بدون تأخير تحت مظلة قرارات مجلس الأمم ذات الصلة، وفيما يتعلق بتمويل انتشار التسلح فلا توجد آليات لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة أو منعها أو الحد منها.
وحسب التقرير، لم يقم المغرب بتحديد مجموعة فرعية للمخاطر المرتفعة والمحتملة التي قد تنتج من سوء استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في مجال تمويل الإرهاب، ومع ذلك، هناك عدد من الالتزامات والضوابط التي وضعها بنك المغرب على جميع المنظمات غير الهادفة للربح العاملة في المغرب، بغض النظر عن المخاطر التي تم تحديدها، أيضا لا توجد رقابة على هذا القطاع في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد التقرير أن ضوابط منح التراخيص والتسجيل التي تطبقها الجهات الرقابية على معظم المؤسسات المالية في المغرب تتمتع بالقدرة على منع المجرمين وشركائهم من دخول السوق أو أن يحوزوا حصصا كبيرة أو مسيطرة في المؤسسات المالية أو أن يشغلوا وظيفة إدارية فيها، مبرزا أن مؤسستي بنك المغرب وهيئة سوق الرساميل تقومان بتقييم مستوى امتثال المؤسسات الخاضعة لرقابتهما كجزء من عملياتهما التفتيشية، بناًء على المنهج القائم على المخاطر، بينما الرقابة من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومكتب الصرف بسيطة جدا، ولم تقم وحدة المعلومات المالية ووزارة العدل بإجراء أي نوع من الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة لنقص الموارد لديها.
ومن بين الملاحظات المسجلة من طرف المجموعة أن السجل التجاري المركزي وبريد المغرب، لم يوفرا أية معلومات حول إنشاء أي نوع من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المغرب وإتاحة تلك المعلومات للعموم، ولا يوجد في قواعد بياناتها التجارية ما يتضمن معلومات عن المستفيد الحقيقي، للوصول إليها في الوقت المناسب من قبل السلطات المختصة، لم تقم هذه السلطات في المغرب بإجراء تقييم قطاعي شامل لتحديد وتقييم وفهم نقاط الضعف وإلى أي مدى يمكن استغلال الشخصيات الاعتبارية المنشأة في المغرب وإساءة استخدامها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
كما رصد التقرير أن المصارف ومؤسسات الأداء لا تملك إدراكا جيداً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حين أن فهم الجهات الخاضعة الأخرى للمخاطر التي تتعرض لها، أي شركات سوق الرساميل وشركات التأمين وشركات صرف العملات وجمعيات السلفات الصغيرة، يعتبر محدودا، ونشرت إلى أن المصارف ومؤسسات الأداء تطبق إجراءات فعالة تتناسب مع درجة المخاطر، في حين أن شركات التأمين وشركات سوق الرساميل وشركات صرف العملات وجمعيات السلفات الصغيرة، تطبق إجراءات أكثر محدودية بهدف خفض المخاطر، كما إن مستوى فهم المخاطر والإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة ضعيف.
وأبرز التقرير أن وزارة العدل لديها قدرة وتستجيب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة، لكن هناك تأخير في بعض الطلبات، كما أن هناك السلطات القضائية تفتقر إلى استخدام أدوات التعاون الدولي في جرائم مماثلة، مشيرا إلى وجود تطور واضح في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يخص الأشكال الأخرى للتعاون الدولي سواء على مستوى الوحدة أو بنك المغرب أو هيئة سوق الرساميل أو الشرطة القضائية.
