الصحافة _ الرباط
تتجه الحكومة، نحو حصر التوظيف خلال السنة المالية المقبلة، في قطاعات الصحة، والتعليم، والأمن، بسبب تبعات الجائحة، موجهة القطاعات الحكومية كافة إلى ملاءمة مقترحاتها للميزانيات مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، التي تمر منها البلاد.
ووجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الأسبوع الجاري، منشورا للوزراء، والمندوبين السامين حول تحيين مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية، أعوام 2021-2023، دعا فيه إلى تقليص التوظيف، والحفاظ على الاستثمارات، وتفضيل الشركات، التي تستعمل موادا محلية، وإعطاء أولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك.
ووفق مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، يتعين إعداد البرمجة الميزانية الإجمالية لثلاث سنوات، وكان العثماني قد أصدر منشوراً حول هذا الموضوع في 11 مارس المنصرم، لكن أصبحت مُعطياته “الماكرو اقتصادية” متجاوزة اليوم.
ويجب على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات كورونا.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه بالنظر إلى الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي للجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين إعداد المقترحات سالفة الذكر في إطار مواصلة جُهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية واستمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة، بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
كما يتوجب، وفق مضمون المنشور، على القطاعات الوزارية والمؤسسات إدراج مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وكذا الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانية الذي يشكل الأرضية المعلوماتية المعتمدة لإعداد الوثائق الميزانياتية والتبادل بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات والوزارة المكلفة بالمالية.
ومن المرتقب أن تتم مناقشة المقترحات المقدمة من طرف القطاعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 14 يوليوز الجاري على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية أو المؤسسات المعنية.
