الصحافة _ وكالات
في الوقت الذي احترمت فيه بعض الشركات قانون العرض والطلب في تحديد الأسعار بسوق الوقود، اختار البعض الآخر التنصّل، وممارسة سلوكيات مخالفة لقانون المنافسة أثرت بشكل مباشر على المستهلك.
الأمر الذي جعل مجلس المنافسة بالمغرب، توجيه مؤاخذات لـ9 شركات متصلة بارتكاب مخالفات تتنافى وقانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد تلقي المجلس عدد من الشكاوى من اتحاد النقل.
ليعلن مجلس المنافسة أمس الخميس، على تسوية تصالحية من خلال تغريم الشركات التسعة المختصة في توزيع الوقود، بغرامة تقدّر بنحو 180 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة، بهدف إنهاء النزاع القائم بين الشركات، على خلفية اتهامات بـ”التواطؤ” للتوافق على الأسعار، ما جعلهم يحققون هوامش أرباح مرتفعة على حساب المستهلك، في الوقت الذي كانت فيه أسعار المحروقات بالخارج منخفضة.
وتم الإعلان عن التسوية بعدما خلصت مصالح التحقيق، لوجود حجج وقرائن كافية تفيد إخلال هذه الشركات بقانون الأسعار والمنافسة.
وبعد التسوية المعلن عنها، تتعهد الشركات المعنية باحترام الأسعار وعدم تغييرها إلا وفق مستجدات السوق الخارجية في العرض والطلب، وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
المصدر: الدار
