الصحافة _ وكالات
يجد المغرب صعوبات كبيرة في محاصرة تدهور عجز الميزان التجاري، الذي تجاوز في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 10.2 مليارات دولار، ما يطرح تساؤلات حول تنافسية العرض التصديري.
وتشير بيانات صادرة الجمعة، عن مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إلى أن ارتفاع الواردات وصل إلى 3.8 في المائة في يونيو/ حزيران غير أنها قفزت إلى 25,5 مليار دولار، مقابل صادرات في حدود 15,3 مليار دولار، بزيادة بنسبة 3.1 في المائة.
ورغم دعوة مؤسسات وخبراء إلى تنويع القيمة المضافة لصادرات المملكة وتحسين جودتها، إلا أن العجز التجاري يبقى عصياً على المحاصرة، فقد وصل في العام الماضي، إلى 21.2 مليار دولار، بعدما تجاوزت الواردات الـ 50 مليار دولار، بينما لم تتعد الصادرات 28.8 مليار دولار.
ويلاحظ مزارع الحبوب عبد الله بنسعيدي، أن عجز الميزان التجاري، قد يبقى بعيداً عن القدرة في التحكم ببعض مكوناته، كونه مرهونا لحجم بعض الواردات مثل الحبوب، على اعتبار أن المملكة تستورد ما بين 30 مليوناً و40 مليون قنطار من الحبوب سنوياً.
في حين يعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” النفطية، أنه منذ إقفال هذه الأخيرة، قبل أربعة أعوام، أضحى المغرب تحت رحمة تقلبات السوق النفطية الدولية، ما ينعكس على فاتورة الاستيراد، وبالتالي، زيادة عجز الميزان التجاري.
وذهب محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في تقرير للعاهل المغربي، محمد السادس، إلى أن التوازن الخارجي للمغرب، لا يزال، بالرغم من استمرار الأداء الجيد للصادرات، خاصة قطاع السيارات والطيران، مهددا بتقلبات أسعار المواد الطاقية وارتفاع الواردات من سلع التجهيز والاستهلاك. وشدد على أن التوسع في تطبيق المعايير الدولية في المجال الجبائي، سيؤثر سلباً على النموذج المغربي القائم على الانفتاح والتحرير وجذب الاستثمارات عبر التحفيزات الجبائية.
واستجضر المحافظ عند حديثه عن موضوع التحفيزات الجبائية، شكاوى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أن منح التحفيزات إلى شركات صناعات السيارات مثلاً التي تقوم بتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، يمثل نوعاً من المنافسة غير المتكافئة، ما أدى إلى إدراج المملكة ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الجبائية.
ويعتبر المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي أنه لا يمكن التعويل على قطاعات مثل السيارات والطيران والنسيج والمنتجات الغذائية، من أجل توفير عرض تصديري تنافسي، خاصة بعدما قامت المندوبية بإحصاء حوالي 3500 منتج، يمكنه الاستجابة لحاجيات السوق المحلية، وتلبية هاجس التنافسية في الأسواق الدولية.
ويوصي الحليمي، بتوجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية، التي تحتوي على قيمة مضافة عالية وامتياز تنافسي كبير، بما يتيح المساهمة في زيادة التصدير.
ويشتكي بعض القطاعات من ضعف العاملين في التصدير، الذين لا يتعدى عددهم خمسة آلاف، مقابل حوالي 12 ألف مستورد، في حين أن اتفاقيات التبادل الحر والتهريب والقطاع غير الرسمي، عوامل تفاقم عجز الميزان التجاري.
