الصحافة _ كندا
فتحت مصالح الضرائب والجمارك، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تحقيقات واسعة حول نشاط عدد من محلات بيع السيارات الفاخرة بمدينة مراكش، وسط شبهات تتعلق بتضخيم غير مبرر لأسعار مركبات مستعملة من طراز “لامبورغيني” و”فيراري”، وخرق محتمل لقواعد الشفافية المالية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض هذه المحلات تكتري مقراتها بإيجارات مرتفعة، وتتبنى أساليب بيع تتفادى في الغالب المرور عبر القنوات البنكية المعتادة، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الأموال المتداولة ومصدرها الحقيقي. كما تم رصد مشاركة شبكات محلية ودولية في اقتناء هذه المركبات الفاخرة وإعادة تسويقها، في ما يشبه غطاءً لتمرير تحويلات مالية مشبوهة.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مطالب بفحص سجلات محلات محددة بناءً على بيانات ومعطيات أولية، ما دفع المصالح المختصة إلى الشروع في مراجعة الوثائق التجارية والمالية المعنية.
وبموازاة ذلك، باشرت الجهات الرقابية مطالبة أصحاب هذه الأنشطة بتبرير مصادر الأموال المستعملة في اقتناء السيارات، وسط حديث عن إمكانية تفعيل إجراءات قانونية صارمة في حال ثبوت التلاعب، من بينها الحجز على الأصول وإحالة الملفات على القضاء.
ويُرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن مدى تورط هذه الأنشطة في شبكات أوسع لغسل الأموال أو التهرب الضريبي، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد المحلات التي أضحت تعتمد طابعاً استعراضياً يفتقر في كثير من الأحيان إلى مبرر اقتصادي واضح.
