تحالف الأغلبية مهدد بالانفجار وتقرير يكشف تآكل الثقة وتصدع البيت الداخلي

18 أغسطس 2025
تحالف الأغلبية مهدد بالانفجار وتقرير يكشف تآكل الثقة وتصدع البيت الداخلي

الصحافة _ كندا

كشف تقرير صادر عن مركز المؤشر للدراسات أن التحالف الحكومي الثلاثي، المكون من التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، يمر بأزمة انسجام داخلي وتراجع ملحوظ في الثقة الشعبية، ما يجعله أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إعادة ترتيب البيت الداخلي على أسس جديدة، أو مواجهة خطر الانهيار إذا لم يقدّم حصيلة مقنعة مع اقتراب نهاية الولاية.

التقرير أشار إلى أن انتخابات 2021 منحت الأغلبية للحلف الثلاثي، غير أن هذه القوة العددية لم تُترجم إلى مشروع سياسي متماسك، إذ ظهرت الخلافات منذ البداية، خصوصاً في ملفات اجتماعية حساسة مثل إصلاح التعليم ونظام التوظيف الجهوي، وهي قضايا أثارت موجات احتجاجية وضعت الحكومة في مأزق مبكر.

وأضاف المصدر أن الحكومة انشغلت أكثر بالتدبير الإداري على حساب المبادرة السياسية، ما انعكس على ضعف الحضور البرلماني وانعدام التشريعات الكبرى، إلى جانب غياب تنسيق فعّال بين مكوناتها، حتى في قضايا محورية كقوانين المالية. كما أن خطابها السياسي بدا مفككاً، حيث لجأ كل حزب إلى تبرير مواقفه بخطاب خاص، ما جعل الحكومة تظهر بلا قيادة موحدة في أعين الرأي العام.

وعلى مستوى الشعبية، رصد التقرير تآكلاً واضحاً في رصيد أحزاب الأغلبية، خصوصاً حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يواجه انتقادات بشأن عدم الوفاء بالوعود الانتخابية، مقابل صعود ملحوظ لحزب العدالة والتنمية واستعادة الاتحاد الاشتراكي لمكانة مؤثرة داخل المعارضة.

التقرير لم يستبعد سيناريو انهيار التحالف قبل 2026، خصوصاً مع استمرار الخلافات الداخلية داخل الأصالة والمعاصرة، وفشل الاستقلال في استثمار موقعه الحكومي لتعزيز حضوره الشعبي. كما لفت إلى أن ضعف التعبئة الميدانية وغياب قاعدة اجتماعية داعمة يجعلان هذا التحالف عرضة لتصدعات قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية في أي لحظة.

وفي استشرافه للمستقبل، وضع التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول يقوم على إعادة بناء التحالف عبر ميثاق سياسي جديد وإعادة توزيع الأدوار بشكل متوازن؛ الثاني يتمثل في الاستمرار بالحد الأدنى من التنسيق حتى نهاية الولاية؛ والثالث يذهب نحو تفكك التحالف في حال تصاعد الخلافات أو انسحاب أحد مكوناته لحماية موقعه الانتخابي.

وبحسب الخلاصات، فإن الحكومة الحالية تبدو منشغلة بإدارة أزمتها الداخلية أكثر من قيادة العمل السياسي، ما يجعل استمرارها رهيناً بقدرتها على استعادة الانسجام والثقة المفقودة لدى الشارع المغربي.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق