الصحافة _ كندا
يتواصل التوتر داخل صفوف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، على خلفية تأخر صرف مستحقاتهم المالية وتعويضاتهم عن المهام لأزيد من عشرة أشهر، ما وضع المئات منهم في وضعية اجتماعية وُصفت بالحرجة، وأعاد إلى الواجهة إشكال التواصل والحوار مع الوزارة الوصية.
وفي بيان لها، عبّرت اللجنة الوطنية الممثلة لهذه الفئة عن استيائها مما اعتبرته إغلاقاً أحادياً لباب الحوار، محذّرة من تبعات هذا التعاطي في ظرفية دقيقة يشتغل فيها مهنيّو الصحة تحت ضغط كبير لضمان استمرارية الخدمات الصحية. ولوّحت اللجنة بخيارات تصعيدية إذا استمر الجمود، مؤكدة أن الحوار الجاد والمسؤول يظل السبيل الوحيد لمعالجة الملفات العالقة، وضمان إشراك المعنيين في أي إصلاحات تهم مسارهم المهني ومستقبلهم الوظيفي.
وأبرز البيان أن مئات الداخليين والمقيمين لم يتوصلوا بمستحقاتهم أو تعويضاتهم منذ أشهر طويلة، ما انعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، وزاد من حالة الضبابية المرتبطة بغياب جدول زمني واضح للإجراءات المرتقبة، إلى جانب مخاوف من المساس بالمكتسبات المهنية. كما نددت اللجنة بتأخر صرف تعويضات الحراسة في عدد من المؤسسات الاستشفائية، والتي يصل تأخرها في بعض الحالات إلى سنتين، معتبرة ذلك مؤشراً على اختلالات تدبيرية تزيد من تعقيد الوضع.
في المقابل، أفاد مصدر مسؤول داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مسطرة تسوية ملفات التوظيف تسير بشكل تدريجي، موضحاً أن الوزارة قامت بتوظيف 997 طبيباً مقيماً برسم دورة أبريل 2025، وأنه جرى إلى حدود نهاية سنة 2025 معالجة نحو 80 في المائة من الملفات، حيث توصل 793 طبيباً بكامل مستحقاتهم.
وأضاف المصدر أن الملفات المتبقية، وعددها 204، توجد في طور المعالجة، وسيتم عرضها على مصالح الخزينة للتأشير ابتداءً من منتصف يناير 2026، قصد الشروع في صرف مستحقاتها. وأوضح أن معالجة هذه الملفات تخضع لمساطر إدارية وآجال قانونية مرتبطة بتاريخ المباريات والتحاق المعنيين بمناصبهم، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استكمال العملية في أقرب الآجال الممكنة.
ويعكس هذا الملف استمرار التباين بين مطالب مهنيي الصحة وتبريرات الإدارة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تسريع وتيرة التسوية وتكريس حوار فعلي يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة تشكل ركيزة أساسية للمنظومة الصحية.
