الصحافة _ كندا
شهدت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين، توتراً غير مسبوق تحوّل إلى فوضى داخل القاعة، بعد مشادات كلامية بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وفريق العدالة والتنمية، انتهت بطرد نائب من القاعة وتعليق الجلسة لعدة دقائق.
انطلقت شرارة التوتر أثناء مناقشة سؤال حول مشروع تعديل قانون مهنة العدول، حيث أوضح وهبي أن النص صادق عليه المجلس الحكومي وهو في طريقه إلى المؤسسة التشريعية، مشيراً إلى أن التفاصيل ستناقَش داخل اللجان نظراً لتعدد الملاحظات الواردة عليه من وزارة الأوقاف وخبراء المجال.
غير أن تعقيب نائبة عن مجموعة العدالة والتنمية قلب أجواء الجلسة، بعدما وصفت مشروع القانون بـ”الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني”، معتبرة أنه يمسّ مكتسبات مهنة العدول ويقصي النساء العدول والدكاترة من الولوج للمهنة.
ردّ وهبي جاء بلهجة حادة، إذ قال إن النائبة تعلّق دون الاطلاع على مضامين النص، مضيفًا: “لا يمكن أن تتلوا علينا بيان مجلس قيادة الثورة قبل قراءة القانون”. تصريح أشعل غضب فريق العدالة والتنمية، حيث طالب النائب عبد الصمد حيكر الوزير بسحب كلامه من المحضر.
ولم يهدأ الوضع بعد تمسك وهبي بردّه واعتباره تعقيب النائبة “أحكامًا مسبقة”، ليتدخل نواب آخرون من الفريق، بينهم مصطفى الإبراهيمي، واصفين كلام الوزير بأنه خارج حدود اللياقة.
التوتر انتقل بعد ذلك إلى مواجهة مع رئيس الجلسة إدريس الشطيبي، الذي رفض منح الكلمة لنقطة نظام، قبل أن يتهم بعض نواب العدالة والتنمية بكونهم “ماركسيين على سنة الله ورسوله”، وهي عبارة أثارت موجة استياء داخل القاعة. ومع استمرار احتجاج حيكر، أمر رئيس الجلسة بطرده بمساعدة الأعوان، ما تسبب في مزيد من الفوضى.
وبسبب احتدام الخلاف، تدخل نواب من الأغلبية والمعارضة لطلب تعليق الجلسة دقائق لتهدئة الأجواء. وخلال التوقف، تواصل السجال بين الوزير وفريق العدالة والتنمية، قبل أن يتدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتهدئة وهبي وإخراجه مؤقتًا من القاعة، ليتم استئناف الجلسة لاحقاً في ظروف أكثر هدوءاً.
الواقعة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مستوى الخطاب السياسي داخل البرلمان، وحدود اللياقة في التراشق اللفظي بين أعضاء الحكومة والبرلمانيين، في لحظة تعرف نقاشاً حساساً بخصوص إصلاح مهنة التوثيق العدلي.
