الصحافة _ كندا
حذر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من الخطر الداهم الذي تمثله المديونية على مستقبل المغرب، مشيراً إلى أن الدين العام بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث قفز إلى 71% من الناتج الداخلي الخام.
وانتقد بشدة لجوء الحكومة الحالية إلى اقتراض 8.5 مليار دولار من البنك الدولي، متجاوزةً بذلك حجم ديون الحكومتين السابقتين اللتين لم تتجاوزا 5 مليارات دولار. وأكد أن هذا التراكم في الديون يرهن مستقبل الأجيال القادمة، محملاً الحكومة مسؤولية الأزمة المالية التي تهدد استقرار البلاد.
في كلمته خلال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بجهة الدار البيضاء سطات، يوم 2 فبراير 2024، اعتبر بووانو أن الحكومة الحالية انعكاس مباشر لنتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، التي تسببت في تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي وتقارير مؤسسات الدولة تؤكد هذا الانهيار في الثقة منذ صعود هذه الحكومة، ما يعكس فشلها في تحقيق انتظارات المواطنين.
ووجّه بووانو انتقادات لاذعة للأداء الحكومي، مشيراً إلى أن المغرب بات يعيش في مناخ يسوده الخوف بدل الحرية، في ظل ممارسات تقييدية تستهدف الصحفيين والمواطنين، ما يتناقض مع روح دستور 2011. كما شدد على أن المواطنين باتوا يشعرون بتراجع الأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تراجع الحريات السياسية، مما ينذر بوضع خطير.
وفي الجانب الاقتصادي، انتقد بووانو تجاهل الحكومة للإنجازات التي تحققت في عهد العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة تركت ثلاث آليات أساسية ساعدت في تحسين المداخيل الوطنية: الرقم التعريفي للمقاولات، الرقمنة، والاقتطاع من المنبع. لكنه اعتبر أن الحكومة الحالية لم تستثمر هذه التدابير بشكل فعال لخدمة المواطنين.
أما عن أزمة غلاء الأسعار، فقد كشف بووانو أن أسعار المواد الأساسية، من خضروات وفواكه إلى اللحوم والأسماك، تشهد ارتفاعًا متواصلاً، وفق تقارير رسمية للمندوبية السامية للتخطيط، مما جعل القدرة الشرائية للمواطنين في تراجع حاد، وأضعف إمكانية الادخار لديهم. ورفض بووانو تبريرات الحكومة التي تُرجع الأزمة إلى عوامل خارجية مثل الجفاف أو الحرب الروسية الأوكرانية، معتبراً أن هذه أعذار غير مقنعة تخفي سوء تدبير الحكومة للملف الاقتصادي.
كما انتقد بشدة فشل الحكومة في توظيف المليارات التي خصصتها لمواجهة آثار الجفاف خلال 2022 و2023 و2024، مشيراً إلى أن هذه الأموال لم تسهم في تحسين أسعار المنتجات الفلاحية أو دعم الفلاحين بالشكل المطلوب. واعتبر أن الدعم المقدم لمربي المواشي لم ينعكس إيجابًا على الأسعار في الأسواق، ما يثبت فشل سياسات الحكومة وعدم قدرتها على تحقيق الوعود التي أطلقتها.
بووانو، الذي لم يُخفِ استياءه من الوضع، أكد أن البلاد أمام أزمة مركبة، تشمل مديونية قياسية، تراجعًا في الثقة، وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، وهو ما يضع المغاربة تحت ضغط اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، في ظل عجز حكومي واضح عن تقديم حلول واقعية.
