الصحافة _ كندا
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المجموعة تقدمت بطلب لعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمدارسة تفاصيل الهندسة المالية التي أعلنت عنها الحكومة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، وتوقيعها لعدة عقود قروض سنة 2023 دون اللجوء إلى البرلمان، والتي تهم قرض 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وثلاث قروض مع بنك التنمية الألماني بقيمة 120 مليون أورو، ومع الاتحاد الأوروبي بقيمة 130 مليون أورو، وكلها بهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية، رغم أن المادة 11 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ينص على آليتين لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية تهم التضامن والاشتراك.
وأضاف بووانو في مداخلة باسم المجموعة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء 19 مارس 2025، أن منظومة الحماية الاجتماعية بما تشمله من تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، تعد خطوة طموحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية غير أنها تواجه تحديات وإكراهات كبيرة تهدد استدامتها وفعاليتها، تتمحور أساسا في التمويل والاستدامة المالية وضغط تكاليفها على ميزانية الدولة. واسترسل، حيث أكدت الحكومة على أن الهندسة المالية للورش الملكي تعتمد على التمويلات العمومية والاشتراكات، وتتألف أساسا من المخصصات المالية من ميزانية الدولة؛ العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية؛ الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة ثم الهبات.
واستدرك، “غير أن المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المالية لمختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، توضح أن نفقاتها تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها، وهو ما يؤثر سلبا على استدامتها المالية، مما يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه أوراش الحماية الاجتماعية، خاصة في سياق تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، التي تتطلب توفير موارد مالية سنوية قارة تتجاوز 51 مليار درهم (28 مليار درهم من ألية الاشتراك و23 مليار عبر ألية التضامن)”.
وأضاف بووانو، “وهو المبلغ الذي فشلت الحكومة في تعبئته في ظل الوضعية الصعبة التي يعرفها نظام التغطية الصحية الاجبارية عن المرض نتيجة ضعف الانخراط وصعوبة تحصيل الاشتراكات، وإفلاس نظام أمو- الشامل الذي يهم الأشخاص الذين يحتاجون لعلاجات باهظة الثمن”.
وتابع المتحدث ذاته: “كما أن العجز البنيوي الكبير المسجل سنة 2023 الذي أدى إلى سحب 1.6 مليار درهم من احتياطات الصندوق لأداء مستحقات مقدمي الرعاية الصحية، وتوقع نفاذ احتياطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 2026، كلها مؤشرات تؤكد فشل الحكومة في ضمان تمويل هذا الورش وتثير تساؤلات حول مدى قدرة الميزانية العامة على تحمل هذه الالتزامات على المدى الطويل وهو الأمر الذي نبهنا له كمجموعة نيابية وأكده تقرير المجلس الأغلى للحسابات لسنة 2023″.
وقال رئيس المجموعة إن “اختلال توازن بنية نفقات نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، وارتفاع نفقات تغطية مصاريف الأدوية التي تشكل 32.4 بالمائة من النفقات العامة في ظل استمرار أسعارها 3 إلى 4 أضعاف مقارنة بدول مجاورة، وتوجيه نفقات النظام الاجباري الأساسي عن المرض نحو القطاع الخاص، وسلعنة الخدمات الصحية وإفلاس قطاع الصحة العمومية مما يسائل نجاعة النظام”.
وزاد: “فبدل انخراط الحكومة التي اختارت شعار “الدولة الاجتماعية” في تعبئة المغاربة ومنحهم الثقة بالانخراط في النظام – حيث أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 9.2 مليون مغربي (٪25 من الساكنة) لا تستفيد من التأمين عن المرض و15 بالمائة من المغاربة غير مسجلين في أي نظام تغطية- والبحث عن تمويلات بديلة ومستدامة لتمويل الورش الملكي، اختارت الحل السهل باللجوء إلى الاقتراض الخارجي في تجاوز تام للمادة 20 من القانون التنظيمي للمالية التي تمنع الاقتراض للتسيير”.
