الصحافة _ كندا
وجّه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اتهامات لاذعة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، متهماً إياه بوجود “شبهة اتجار بالبشر” في سياق التعبئة الحزبية التي يعتمدها حزب التجمع الوطني للأحرار في تنظيم لقاءاته الجهوية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بوانو، يوم السبت 29 يونيو 2025، خلال افتتاح المؤتمر الجهوي لحزبه بجهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، حيث اعتبر أن حضور عدد كبير من العمال والمستخدمين، المنتمين لمعامل ومقاولات يملكها وزراء وبرلمانيون من حزب الأحرار، إلى تجمعات حزبية، يشكل مظهراً خطيراً من مظاهر التلاعب والاستغلال، خاصة حين يتم نقلهم عبر وسائل لوجيستيكية تابعة لجماعات ترابية يترأسها منتخبون من الحزب ذاته.
وقال بوانو إن “هذه الممارسات تستدعي فتح تحقيق قضائي فوري، نظراً لكونها تدخل ضمن حالات يُمكن تأطيرها قانونيًا ضمن شبهة الاتجار بالبشر، كما هو معرف في التشريع المغربي”، داعياً النيابة العامة إلى القيام بدورها في تحصين الحقل السياسي من الانزلاقات الخطيرة، التي تمس في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وتضرب المسار الديمقراطي في مقتل.
وفي تصعيد لهجته، وصف بوانو حكومة أخنوش بأنها أصبحت “حكومة تصريف أعمال منذ فترة”، مشيراً إلى أن شرعيتها السياسية “تآكلت بفعل فشلها في الوفاء بالتزاماتها الانتخابية، وتخلفها عن تقديم أي حصيلة ملموسة تجيب عن انتظارات المواطنات والمواطنين، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تنصيبها”.
وكشف بوانو، في السياق ذاته، عن قرب صدور مؤلف جديد له، قال إنه سيتضمن معطيات دقيقة و”صادمة” حول خبايا تدبير القطاع الفلاحي، خاصة ما يتعلق بملف دعم استيراد المواشي والأغنام، متحدثاً عن “غياب الشفافية، وتفشي المحسوبية والريع، في توزيع الامتيازات داخل هذا القطاع الحساس الذي يهم الأمن الغذائي للبلاد”.
ودعا بوانو إلى فتح نقاش سياسي ووطني جدي حول شروط الممارسة الحزبية، وأسس تكافؤ الفرص الانتخابية، مبرزًا أن الاستحقاقات المقبلة لا يمكن أن تمر في مناخ تطغى عليه “هيمنة المال والنفوذ، والتداخل بين المسؤولية الحكومية والمصالح الاقتصادية”، في تلميح واضح إلى ما يعتبره الحزب “استغلالًا سياسيًا فاضحًا” للثروة والسلطة في آنٍ واحد.
