الصحافة _ كندا
في تصريح ناري، اتهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش باستغلال موقعه السياسي لخدمة مصالحه الاقتصادية الخاصة، عبر إبرام صفقة دولية تتعلق بتوريد الزيت، ثم التقدم بطلب تمويل ضخم من صندوق الاستثمار العمومي.
وأوضح بنكيران، خلال ندوة صحفية عقدها مساء الجمعة، أن مجموعة اقتصادية تابعة لأخنوش حصلت على صفقة مع طرف إسباني، قبل أن تتقدم بطلب دعم عمومي يعادل 30 في المئة من قيمة المشروع، أي حوالي 230 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره سلوكاً ينطوي على تضارب صارخ في المصالح، وخرقاً لأبسط القواعد القانونية والأخلاقية في تدبير الشأن العام.
وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أن ما وقع لا يتعلق فقط بالحصول على صفقة تجارية، بل بـ”السعي إلى تمويلها من المال العام”، دون تقديم أي توضيح للمؤسسات الدستورية أو الرأي العام حول مبررات هذا الدعم الكبير، معتبراً أن من واجب البرلمان التدخل لمساءلة رئيس الحكومة، قائلاً بحدة: “أين الدستور؟ أين القانون؟”.
بنكيران لم يتردد في ربط هذا الملف بما أسماه “انهيار ثقة المواطنين في المؤسسات”، منتقداً بشدة ما وصفه بـ”الممارسات الريعية التي تستفيد منها فئة محظوظة على حساب الطبقات الفقيرة”، مضيفاً: “أموال الدولة يجب أن توجه للفقراء، لا لأصحاب النفوذ”.
وفي نفس السياق، قارن بنكيران بين طلب التمويل الموجه لمجموعة أخنوش وبين إجراءات الدعم الاجتماعي الموجهة للنساء المعوزات، مستنكراً “تشدد الحكومة في تطبيق مؤشرات غير منصفة تحرم نساء فقيرات من دعم لا يتجاوز 1000 درهم، في حين تمرر دعماً بمئات المليارات لمشاريع كبرى”.
وسرد الأمين العام للعدالة والتنمية حالات نساء تم تقليص دعمهن بسبب مؤشرات غير دقيقة، ليتساءل: “هل من المنطق أن يتم قطع 10000 ريال عن امرأة فقيرة، بينما تمر صفقة بـ230 مليار دون نقاش؟”.
وختم بنكيران بالتأكيد على أن حزبه لا يعارض الاستثمار، لكنه يرفض بشدة أن يتم استعمال السلطة والنفوذ لتوجيه المال العام نحو مشاريع خاصة، في غياب الشفافية والمساءلة.
