الصحافة _ كندا
أصدر بنك المغرب، بالتعاون مع عدة هيئات رقابية، دليلًا إرشاديًا ثنائي اللغة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تهدف إلى توعية المواطنين والمتعاملين الماليين بمخاطر هذه الجرائم العابرة للحدود.
ويأتي هذا الدليل، الذي صدر في 22 صفحة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الرقابة المالية ونشر المفاهيم المرتبطة بالامتثال للقوانين الدولية، خاصة تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI).
ويستعرض الدليل معايير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على التوصيات الأربعين التي حددتها مجموعة العمل المالي لضمان نزاهة النظام المالي العالمي.
كما يوضح الجهود التي بذلها المغرب على المستوى التشريعي والتنظيمي لمواءمة منظومته المالية مع المتطلبات الدولية، والتي أثمرت عن خروجه من اللائحة الرمادية لـ(GAFI) في فبراير 2023، اعترافًا بفعالية الإصلاحات التي اعتمدها في هذا المجال.
ويقدم الدليل إجابات على 18 سؤالًا رئيسيًا حول التحديات المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تسليط الضوء على دور المؤسسات الوطنية، مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات الرقابة والإشراف المالي.
كما يتضمن إيضاحات ورسومًا بيانية لتبسيط المفاهيم المالية للمواطنين، مما يعزز الوعي بأهمية التصدي لهذه الجرائم المالية وتأثيرها على استقرار الاقتصاد الوطني.
