الصحافة _ الرباط
سيتطلب تدبير برامح الحماية الاجتماعية في الخمسة أعوام المقبلة، تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
هذا ما أعاد التأكيد عليه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بمناسبة حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأربعاء.
ويروم المشروع تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
ويراد بالحماية الاجتماعية في القانون- الإطار، كما أوضح ذلك بنشعبون، عند تقديمه للمشروع أمام البرلمان، الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وإتاحة تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية الاجتماعية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.
وسيقتضي تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض 14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية 20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد 16 مليار درهم، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل مليار درهم.
ويستند تمويل تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، حسب ما سبق أن أوضحه، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على آليتين؛ تهم الأولى الاشتراك، حيث سيوفر الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية 28 مليار درهم، بينما تعتمد الآلية الثانية على التضامن في حدود 23 مليار درهم بالنسبة للأشخاص الذين لا يمكنهم المساهمة في التمويل.
ويحدد قانون الحماية الاجتماعية الأسس التي سيستند عليها تمويل الإصلاح، حيث سيقوم، من جهة، على الانخراط بالنسبة للأشخاص الذي يمكنهم المساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية، حيث يتعلق الأمر بمساهمات المؤمن لهم، ويرتكز، من جهة أخرى، على التضامن لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على قدرات لتحمل حقوق الانخراط، حيث ستتحمل ذلك ميزانية الدولة.
سيكون على الدولة سنويا وإلى غاية 2025، رصد 23 مليار درهم للحماية الاجتماعية، حيث سيأتي ذلك، كما سبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أوضحه، من ميزانية الدولة، والعائدات الموجهة لتمويل الحماية الاجتماعية مثل ضريبة التضامن التي سنت في العام الجاري، والموارد المتأتية من إصلاح صندوق المقاصة، وجميع الموارد التي يمكن تعبئتها طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية.
وسيتم تعميم التعويضات العائلية، عبر إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في القانون-الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية، عبر القيام، على الخصوص، بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
وستعمم التعويضات العائلية، عبر التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار.
وسيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام، وسيعمد إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، كي يشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
ويتطلب تنزيل هذا المشروع، حسب ما أكد عليه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، تعديل نصوص تشريعية وتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق إصلاحات هيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
ويقتضي تنزيل المشروع كذلك، تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، حسب بنشعبون.
