الصحافة _ طنجة
يرتقب أن يعاد سيناريو الجلسة الأولى لدورة شهر أكتوبر لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما تم تحديد موعد الجلسة الثانية صباح يوم غد الجمعة، حيث يجري الاستعداد لإسقاط النصاب القانوني مرة أخرى، في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه منذ تقديم إلياس العماري استقالته دون إعلان الداخلية لحد الآن عن شغور منصب رئيس الجهة.
وتوصل أعضاء المجلس باستدعاءات حضور الجلسة الثانية لدورة أكتوبر تحمل توقيع النائب الأول للرئيس محمد سعود عن حزب الاستقلال، بعدما غاب عن الجلسة الأولى ليوم 7 أكتوبر جميع المستشارين من الأغلبية والمعارضة، وبالتالي يمنح القانون للمجلس الحق في عقد جلسة ثانية بحضور أكثر من نصف أعضائه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم عقد جلسة ثالثة بمن حضر.
ويرى العديد من الأعضاء أن مناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال دورة أكتوبر وعلى رأسها مشروع ميزانية السنة المالية 2012، يجب أن تتم بعد الحسم في استقالة الرئيس، باعتبار أن هذه الأخيرة تطيح بالمكتب، وبالتالي عرض مشروع الميزانية يجب أن يكون من مسؤولية المكتب الجديد، الذي سيتولى تدبير شؤون مجلس الجهة خلال ما تبقى من فترة ولايته.
يذكر أن قبول استقالة العماري بعدما غادر التراب الوطني، سيتبعها قيام سلطة الوصاية بإقالة المكتب وفتح باب الترشيحات لانتخاب الرئيس الجديد ونوابه خلال الجلسة، التي تحدد بعد أسبوعين من تاريخ إعلان شغور المنصب.
وكان إلياس العماري رئيس مجلس جهة تطوان الحسيمة، قد لجأ إلى المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي تقول : “إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة”.
